قال محام بهيئة الدار البيضاء أن ما أطلق عليه "مبادرة ودعم" القاضية التي كانت طرفا في التسجيل الصوتي المثير للجدل في صفوف المحامين، تشكل إساءة للقاضية اعتبارا لقيمتها العلمية والوظيفية في الهرم القضائي.
وأضاف المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه كان لابد من انتظار نتائج التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة على مستوى استئنافية الدار البيضاء، "وكان حريا بمن تولى تدبير هذا الملف وعن حق ورفعا لكل لبس أو تأويل مغرض أن يسلك ما تضمنته مقتضيات المسطرة الجنائية، لا أن يدبر الأمر بالصيغة التي ترى والتي أجمع كل المهتمين بأنه في غير محله و غير منتج لمصلحة أو ضد من ورطهم التسريب المغرض"، يقول المصدر ذاته.
وقال المحامي، إن من هم وراء هذه المبادرة لدعم هذه القاضية، وهم يتحدثون في الوقت الحالي عن مناقبها وهي كثيرة لا تحصى ولا تعد، يسيؤون لها دون قصد، "فالقاضية أكبر من أن تكون موضوع دفاع بمبادرة أو "هاشتاغ" أو تدوينة عابرة، حبلى بالتعاطف المجاني، خالية من المنطق القانوني، مادام أن القانون في مقتضياته سواء الدستور أو قانون المسطرة الجنائية وكذا القانون المنظم للقضاء، حرص على منح الضمانات لكل فاعل في المجال القضائي تكريسا للاستقلالية والتجرد والحياد وسطر خارطة طريق ينضبط لها المسؤول والمأمور والكل، لغاية تحقيق العدل الذي هو أساس كل تقدم".
مضيفا، "إن الوقوف في وجه الإشاعات والتأويلات المغرضة التي تروم المساس بأشخاص يشكلون العمود الفقري لمنظومة العدالة، يقتضي أن تطبق المسطرة الصحيحة لتدبير هذه المعضلة لغاية قطع الطريق على كل متربص والضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه تقويض المنظومة القضائية بأعضائها ومساعديها".
وأكد المحامي ذاته، أن الدفع بكون القاضية امرأة وأم فإن المحامية التي كانت موضوع المكالمة الهاتفية، بدورها أم وسيدة بيت فلا وجود لمبرر مسوغ يجعل منها بدورها قربانا لتغطية أخطاء وقع فيها غيرها، فكما في الضفة الأخرى هناك من يترصد الهفوات، أؤكد أن ضفة مهنة المحاماة مليئة بالمطبات والعراقيل يصعب حصرها في هذا الباب، والحقيقة أن الفساد عام ومستشر ويستوجب التعبئة للحد من تداعياته. دون ذلك ستكون هذه الواقعة بعلاتها مجرد صيحة في واد".
ليختم هذا المحامي، قوله: "إن الجهات المسؤولة عن تدبير هذه المعضلة تعمل في إطار القانون كل من منظوره وموقعه، وعليه فلا تأثير لتعاطف يتيم أو إشادة شاردة على عمل المعنيين بأمر حل هذه الأزمة.."
الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي( يسارا)