ينعقد مجلس بنك المغرب الثلاثاء 20 دجنير 2022 حسب رزنامته المعهودة لتدارس السّياسة النقدية والمصرفية، على ضوء معطيات المرحلة دوليّا و محلّياً، اقتصاديّاً و مالياً.
ومن ضمن الموضوعات المطروحة على المجلس، مناقشة سعر الفائدة المعياري، لتحديد سعره للإعتماد سواء بالرّفع من سومته أو خفضها أو الإحتفاظ بالسعر الحالي، الّذي هو %2.
لكن سرعان ما انبرى نَفَرٌ من المحلّلين الماليّين بالصّفة، و ليس بالمعرفة، في هذيانهم المعهود يتوقّعون بأن والي بنك المغرب سيقدم على رفع السعر المعياري من %2 إلى %2،5 و منهم من " حزّر وفزّر" بأن النسبة قد تصلُ إلى %2،75 و يبرّرون ذلك بضرورة تحجيم ارتفاع التضخّم و تشجيع الإدّخار.
أذكّر هؤلاء "العولما" بالتالي:
-سنة 2019 لم تكن نسبة التضخّم الرسمية المعلنة إلاّ %1 و مع ذلك كان السعر المعياري %2،25. سؤالي هو أين الرّبط الجدليّ لنسبة الفائدة بنسبة التضخّم.
-إن العالم يخرج بالتدرّج من حالة الإنكماش الإقتصادي الّذي تسبّب به الكوفيد و لإعطاء دفعة قويّة لإستعادة الإقتصاد لعافيّته، المنطق السّليم و التوجه هما خفض السّومة المعيارية للفائدة و ليس الرّفع منها و ذلك لمواكبة التململ الإقتصادي بمفردات الإستثمار و تسريع وتيرة الدورة السلعية و الإنتاجية.
- إنّ إيرادات الفائدة (عائدات الإدّخار) ترفع من حجم الكتلة النقدية، و بالتّالي تغذّي التضخّم
- إنّ أي زيّادة في سعر الفائدة يؤثّر سلباً على القوّة الشرائية للمستهلك البسيط كما يقوّض فرص استثمار المقاولات الصغيرة و المتوسّطة، الّتي تشكّل العمود الفقري لنسيجنا الإقتصادي
-للإخطار، فالبنك المركزي الأوروبي قد خفّض قبل شهر سعر الفائدة من %2 إلى %1،5
و في الأخير، أنا أثق في الحدس السليم لوالي بنك المغرب للإحتفاظ بنفس السعر المعياري في %2 إذا لم يقلّصه إلى %1،5 لأنّه هو الوحيد الّذي يعرف الوضعية الحقيقية لاقتصادنا و لماليتنا ما ظهر منها و ما بطن.
مصطفى ملكو