حدد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، مجموعة من القضايا التي ستدفعه إلى المشاركة في احتفالات فاتح ماي 2023، وذلك لرفع صوت الموظفين والمستخدمين. وفيما يلي هذه القضايا:

-غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية، مقابل تنصل الحكومة من مسؤوليتها في حماية المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم الموظفين والمستخدمين، من كل أشكال المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار

-التلاعب بمؤسسة الحوار الاجتماعي وتوظيفها لأغراض سياسية ضيقة، بدل اعتمادها كمقاربة جادة للاستجابة للملفات والمطالب العالقة لشغيلة الوظيفة العمومية، في ظل تجميد الحوار القطاعي في العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

-تجميد الحكومة لأجور الموظفين والمستخدمين، وتنصلها من التزاماتها، المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها تحسين الدخل عبر إقرار زيادة عامة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة.

-تخطيط الحكومة إلى تفكيك نظام المعاشات المدنية، عبر فرض جيل جديد من الإصلاحات المقياسية، وتهربها من إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الملف الاجتماعي

تفكيك المرفق العمومي بمواصلة سياسة الخوصصة والتدبير المفوض، وضرب الطابع الوطني والموحد للوظيفة العمومية عبر تكريس سياسة قطاعية وفئوية وجهوية ستجهز على المكتسبات والأسس التاريخية التي قامت عليها الوظيفة العمومية ببلادنا.

-التضييق على الحريات النقابية وعلى الحق في الإضراب

-تعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب الفئوية الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وغيرها من الفئات.