لم يكن المجتمع الدولي غبيا وهو يصنف الحصول على الماء حقا من حقوق الانسان التي يجب أن يتمتع بها كل شخص بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز . ولم يكن الشعب المغربي مصابا بالزكام حتى لا يستنشق أوكسجين حقوق الإنسان وهو يتوجه يوم فاتح يوليوز 2011 لصناديق الاستفتاء للتعبير عن رأيه من مشروع الدستور الذي توسعت مساحته الحقوقية التي لامست الحق في الحصول على الماء كما جاء ذلك جليا في الفصل 34 " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في ... الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة " .
ما قيمة مصادقة بلادنا على حزمة من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها ، واعتماد دستور جديد ، إذا كان المواطن(ة) حيثما تواجد بربوع المملكة المغربية لا يجني الثمار الحقوقية للأطر المرجية الدولية والوطنية التي تضمن له الكرامة، والتي يشكل الحق في الحصول على الماء واحدا من هذه الحقوق؟
سياق هذا الكلام يمليه الوضع الصعب الذي تعيش ساكنة العالم القروي بإقليم وزان التي وجدت حقها في الحصول على الماء معطلا من سنوات ، لكن الوضع مع مطلع موسم الصيف الجاري يؤشر بشكل مخيف على أن العطش سيلوي أعناق البشر والبهيمة والنباتات، وأن مساحته مرشحة للتوسع ترابيا أكثر . في جملة واحدة العالم القروي بإقليم وزان الذي يستضيف فوق ترابه أكبر سد بالمغرب ( سد الوحدة) يوجد أمام أزمة غير مسبوقة من قلة الماء.
أشكال الاحتجاج المتعددة التي عبر من فوق منصاتها بشكل حضاري سكان مجموعة من الدواير قبل عيد الأضحى وبعده ( سكان دوار العرقوب العليا بجماعة المجاعرة ، وساكنة دواري السيوعة والبخوتين بجماعة ونانة ...) تدق ناقوس الخطر مما يستدعي تحركا عاجلا وفعالا لاحتواء الوضع لتفادي الأسوأ ، لأن حرمان آلاف المواطنات والمواطنين من حق الحصول على الماء في بيئة سليمة ، لا تفسير له غير تعطيل للحياة على كل المستويات " وجعلنا من الماء كل شيئ حي".
ما هي الاجراءات التي قامت السلطة الإقليمية والجماعات الترابية و المؤسسات العمومية بتنزيلها لمواجهة شبح العطش الذي لم يسقط من السماء فجأة على الإقليم ، بل كل المؤشرات كانت تشير بأن العطش قادم لا محالة بسبب تراكم جملة من العوامل؟ هل خضعت عملية تزويد مختلف الجماعات الترابية ( حسب الدواوير) لدراسة تحدد حجم الخصاص ؟ هل عدد صهاريج الماء الشروب وشاحنات نقلها كاف لتغطية طلب المتضررين ؟ هل استحضرت مختلف الجهات المعنية المقاربة الاستباقية ، فسارعت لإشراك منظمات المجتمع في حملات تحسيسية وتوعوية في صفوف ساكنة الإقليم من أجل ضبط طريقة التعامل مع الماء في هذا الظرف الدقيق الذي يتم بندرة هذه المادة الحيوية ؟ هل تجندت الادارة الترابية الإقليمية لوضع حد للإجهاد المائي الذي أتى على الفرشة المائية بالإقليم ( ثقب الماء - الصوندات ) ؟ أين تبدأ مسؤولية المكتب الوطني للماء الشروب و أين تنهي في أزمة الماء التي تعيشها جماعات ترابية بإقليم وزان ، وخصوصا وأن لقاء قبل الانتخابات كان قد جمع بوزان ادارته المركزية بالمنتخبين والمنتخبات وغيرهم حيث أعطيت وعود بإنجاز مشاريع في زمن قياسي ؟
خلاصة الكلام ، إقليم وزان وخصوصا ساكنة عالمه القروي ، العطش يرفع من وتيرة قلقها، والغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية للاستهلاك أتى على جيوبهم وأنزلهم إلى القاع ، وتوسع دائرة العطالة في صفوف الشباب ، ومحدودية المحصول الزراعي لهذا الموسم بسبب الجفاف ، وعدم جبر الإقليم تنمويا .... كلها عوامل ضاغطة وجب على كل الجهات المعنية بالإقليم أخذها بعين الاعتبار في التعاطي مع شبح العطش من أجل صفر فتيل قد يؤجج الوضع.
هذا، وعلمت "أنفاس بريس" بأن إدارة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة قد توصلت بتقرير من عضوها بوزان معزز ا بجملة من المعطيات والمعلومات ذات الصلة باحتجاجات سكان بعض القرى بالإقليم ، ومن المنتظر يقول نفس المصدر بأن تدخل المؤسسة الحقوقية الجهوية على الخط من نافذة الاختصاصات الموكولة إليها طبقا للقانون 15/76 المنظم للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، ولجانه الجهوية، وآلياته الوطنية .
ساكنة دوار العرقوب العليا ( جماعة المجاعرة)في مسيرة العطش هذا الأسبوع