خرج شباب في رحلة استجمام في شاطىء يحمل إسم مصغرا للسعادة. هذا الشاطىء جميل وكبير وبجانبه مارينا وفنادق ومطاعم وغالبا ما يكون ليله بهيجا ونغمات سهراته مصدر غيرة لمن يسكنون على الجانب الأخرى للجزائر. خرج شباب من السعيدية، بعد سنة من العمل والسهر على تربية أطفال في عمر الزهور، لكي يستمتعوا بالطبيعة والجمال فوجدوا أمامهم كائنات لا تستمتع إلا بالقتل العمد مع كثير من الترصد. ماذا يمكن أن تنتظر من طغمة حاكمة في الجزائر وأزلامها سوى الحقد والحسد والنية الجرمية. حتى أبناء الجزائر الأحرار التواقين إلى بلدهم الثاني بالآلاف والملايين عبروا عن خجلهم مما اقترفه المجرمون من البحرية أمام شباب عزل لا يحملون سلاحا ولا يشكلون خطرا. لو كنا نتعامل مع شباب الجزائر العابر لحدودنا الشرقية بنفس الأسلوب لكان أنهار الدم متدفقة. ولكن تربيتنا ومبادئنا تحرم علينا قتل النفس.
صرحت العائلات المكلومة وبعض الأصوات الحرة في الجزائر على جريمة كابرانات دولتهم وقال الناطق الرسمي بإسم حكومتنا القليل من الحروف. قال "أن الأمر بيد السلطة القضائية". يا للعجب! المقتول مغربي والقاتل صاحب سلطة جزائري وسننتظر إلى أن تنظر السلطة القضائية في الموضوع حتى تتكلم الحكومة في شخص وزير الخارجية و وزير الداخلية والسلطات الأمنية يمكن أن ننتظر ولكن هذا الإنتظار لا يمنع من شجب مبدئي لهذا العمل الجبان وأضعف الإيمان أن يترحم الناطق الرسمي باسم الحكومة الشاب مصطفى بايتاس على أرواح الشهداء. والأدهى من ذلك تلك النظرة الحادة الت وجهها إلى صحافي قديم هو شاكر العلوي وكأنه يلومه على طرح سؤال يهم اغتيال مواطنين مغربيين مزدوجي الجنسية.
السكوت عن هذه الجريمة لا يمكن أن يتحمله أي مغربي من طنجة إلى لكويرة. لذلك وجب إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لفضح النظام الجزائري المجرم والذي يعطي الأوامر لإشعال نار الفتنة بين الشعبين. يجب على حكومتنا أن لا تسلم أي جزائري غامر بحياته للوصول إلى الأراضي المغربية. نعم أراضينا نعمة لنا ولضيوفنا من ضحايا نظام قمع وقهر وسلب للخيرات وتدمير للحريات. تصور ذلك الذي ولد في أرض تزخر بالخيرات البترولية ويرى على الجانب الغربي من بلده أناس يعيشون دون طوابير على زيت ودقيق وغاز وأرز وسمك وإمكانية تجول في أسواق وقضاء حاجات لا تحتاج إلى ملايين الدينارات المتأكلة بسعر الصرف. يؤسفني ما يقع ويؤسفني رد فعل ناطق رسمي لا يتفاعل مع حدث جلل. السياسة يا أيها الناطق الرسمي هي التعبير عن إحساس المواطن قبل قراءة روتينية لمجالس حكومية روتينية لا طعم لها سياسيا.