وقف بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ما اتسم به موسم الدخول الاجتماعي الحالي خاصة بقطاع العدل، والذي وصفته في البيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بأنه لم يختلف عن سابقيه خاصة في "الإصرار على اجتثاث واستئصال النقابة الوطنية للعدل، من المشهد القطاعي، عن طريق الترهيب والاستنطاق في حق مناضلينا الصامدين، خدمة لجهات اعتادت التضليل والانتفاع".
في هذا السياق سجل البيان رفض النقابة الوطنية للعدل لمحاضر الاستنطاق (الاستماع) التي دأبت الإدارة القيام بها في حق الموظفين، لغياب إطار قانوني يؤطّرها ويضمن كرامة وإنسانية المستمع اليهم، خاصة بعد تحوير الهدف الرئيسي لها من الاستماع إلى الاستنطاق.
وأكد البيان أن ان وزارة العدل مسؤولة عن ضمان الحريات النقابية بمختلف المحاكم والمديريات، وأن الإنتماء اختيار وحق يكفله الدستور، وأنه لا تساهل ولا تنازل عن التصدي بكل الأشكال المتاحة قانونا لكل من سولت له نفسه المساس بها، أو محاولة فرض اختياراته.
ودعا البيان احترام منهجية الحوار القطاعي بالنسبة للجان الموضوعاتية وتفعيل قرارات الانتقالات السابقة.
في سياق متصل طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بالتعجيل بإخراج مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق الخطوط العريضة التي شملها التعديل مع نقابتنا والتي تبقى كحد أدنى لمطالب النقابة الوطنية للعدل.
وطالب البيان الوزارة بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة في مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2024 لتغطية تكلفة الانعكاس المالي لتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، والرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وبدون استثناء. مع مراعاة تعويضات أطر هيئة المهندسين طبقا للتعويضات الواردة بالمرسوم 2-10-500 .
وشدد بيان ذات المنظمة النقابية على تخصيص تعويضات للديمومة بالنسبة للإعلاميين بمختلف المحاكم وكذا المديريات الفرعية. مع تحسين ظروف وشروط العمل بمختلف المحاكم ، وإيجاد حلول فعلية للمشاكل المطروحة بخصوص الشبكة المعلوماتية والتي أصبحت تشكل تعذيبا نفسيا للموظفين.
وجدد البيان مطالبته بالتعجيل بتعديل القانون الأساسي المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وفق ما يضمن دمقرطتها.
النقابة الوطنية للعدل