أكد عبد الهادي الزاهيدي، الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات، أن الإضراب الوطني الذي تخوضه الشغيلة الجماعية يومي 18/19 أكتوبر 2023، هو خطوة أولى ضمن برنامج نضالي سيمتد إلى غاية انعقاد مجلسنا الوطني بتاريخ 09 دجنبر 2023.
واشهر الزاهيدي، لائحة طويلة من المطالب جردها في حواره مع "أنفاس بريس"، مطالبا وزارة الداخلية بفتح قنوات التفاوض مع جامعتنا بمنهجية جديدة وذلك لحسم الملفات العالقة قبل التداول في أي مشروع للنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية...
قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض خوض إضرابا وطنيا ما السياق العام لهذا الإضراب؟
مرة أخرى سنخوض في الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي 18 و 19 أكتوبر 2023 كخطوة أولى ضمن برنامج نضالي سيمتد إلى غاية انعقاد مجلسنا الوطني بتاريخ 09 دجنبر 2023، وذلك احتجاجا على إغلاق وزارة الداخلية لأبواب الحوار مع جامعتنا ورفضها الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة الجماعية.
ما هي أهم النقط التي يرتكز عليها ملفكم المطلبي؟
ما تطالب به الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وقف التضييق على الحريات النقابية وارجاع كافة المفصولين لأسباب نقابية (حالة الطرد التعسفي في حق المسؤولين النقابيين بشركتي التنمية المحلية مرافق بركان وحركية بركان بإقليم بركان) وتمكين الفروع من وصولات الايداع ووقف الاستفسارات والاقتطاعات من الأجور المرتبطة بممارسة الاضراب كحق مكفول دستوريا ومن طرف المواثيق الدولية، نطالب كذلك بالزيادة العامة في الأجور لكافة العاملين بالقطاع ولجميع المرتبطين به، وادماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي اداري ومالي اسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار احترام مبدأ المساواة، حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي اداري ومالي ،وحل ملف الكتاب الاداريون سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف ،حل ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين (خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين وواضعي المشاريع ومتتبعي الاوراش ...)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني. حل ملف التقنيين والمحررين وفي مقدمته الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية والاستجابة لمطالب المتصرفين وخصوصا العدالة الأجرية ومطالب المهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الأساسي.
نطالب كذلك بحل ملف الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا (حاملي شهادة بكالوريا تقنية وشهادة مساعد تقني قبل 1985)، وتسوية ملف الممرضين بالقطاع اسوة بزملائهم بقطاع الصحة ،وتمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة وتوفير وسائل العمل المناسبة ، حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية (سنوية الامتحانات وتجرى كلما استوفى جميع المعنيين الشروط وتوفير شروط النزاهة والشفافية...)، وتوفير التأمين عن حوادث الشغل واصلاح مقرات العمل مع توفير كل شروط العمل المناسبة، إنصاف عمال النظافة بالرفع من أجورهم تقديرا لما يقدمونه من خدمات جليلة والقطع مع كل أشكال الاستبداد التي تمارس في حقهم، والمعالجة الفورية لملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني من خلال الاستماع لمطالبهم عبر فتح أبواب الحوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني، بالإضافة لحل ملف عمال التدبير المفوض من خلال اشراك ممثلهم النقابين في الشق الاجتماعي بصفقات التدبير المفوض وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل.
من المطالب الملحة كذلك لدى الشغيلة الجماعية هو النظام الاساسي لخاص بالموارد البشرية، أين وصل هذا الملف؟
- نحن مازلنا متشبثون بهذا الملف ونطالب بإعادة التداول حول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل اخراجه، عبر مرسوم متوافق عليه يشكل طفرة نوعية في أوضاع القطاع. بدل نص قانوني ،وقف تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل.
كيف تعاملت وزارة الداخلية مع ملفكم المطلبي؟
- تأتي محطتنا النضالية هذه في ظل الاستياء العام للشغيلة الجماعية من التعامل الاستثنائي لوزارة الداخلية مع قضايا الشغيلة الجماعية عكس القطاعات الأخرى التي تفتح المفاوضات وحوارات مع الحركة النقابية تفضي في غالب الأحيان إلى اتفاقات تتضمن مكتسبات اجتماعية مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات. من هذا المنطلق نجدد مطالبتنا لوزارة الداخلية بفتح قنوات التفاوض مع جامعتنا بمنهجية جديدة وذلك لحسم الملفات العالقة قبل التداول في أي مشروع للنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وكذا معالجة ملفات الإنعاش الوطني وعمال التدبير المفوض والعرضيين والموسميين باعتبار ذلك هو الكفيل بخفض مستوى الانسداد ودرجة الاحتقان بالقطاع.
عبد الهادي الزاهيدي، الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية