أصبح الشارع المغربي يغلي بجميع مكوناته اليوم من نساء ورجال التعليم يتزعمهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي مدعومين بتنسيقيات ضمت محتجين وصل عددهم (17) تنسيقية حسب كل فئة مما أعطى قوة للاحتجاجات مدعومة من طرف الجامعة الوطنية للتعليم والتي تم إقصاؤها خلال الحوارات القطاعية غير راضية على الطريقة التي تتعامل بها الجهات المفاوضة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتي تعد ترغب في متابعة الحوار والتي ترفض مجالسة باقي الفرقاء الاجتماعيين الممثلة ضمن النقابات الأربع الأكثر تمثيلية.
من خلال هذا التوضيح نستشف على أن النظام الأساسي الجديد لم يكن متضمنا جميع الملفات العالقة التي كانت تشكو منها المنظومة التعليمية بجميع مكوناتها دون تفيئ إذا كانت لدينا الرغبة في تحسين وضعية رجل التعليم من أجل بلوغ هدف مدرسة عمومية ذات جودة في أفق سنة 2026 من طرف القطاع الوصي من أجل تنزيل خارطة الطريق 22/26 وكذلك تفعيل المخطط المتعلق بقانون الإطار 51/17 ومنسجما مع هذا النظام الأساسي الجديد الذي تنتظره شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم.
كذلك يجب على المسؤولين، حكومة وقطاع، الجلوس مع جل الفاعلين كيفما كان انتماؤهم وأخص هنا بالذكر المنظمة الديمقراطية للتعليم، لأنها تهم هي الأخرى كباقي الشركاء الاجتماعيين هموم ومطالب فئة واسعة من الاسرة التعليمية حفاظا على مصير بناتنا وأبنائنا وهذا هو حجر الزاوية.
المعيب على القطاع الوصي هو أنه لم يتمم عملية الحوار مع الشركاء ومحاولة توضيح الصورة للرأي العام و المتتبعين للشأن التعليمي قبل عملية صدور المرسوم وكان عليه معرفة المعيقات والنواقص التي من الممكن أن تعرقل هذا المشروع المجتمعي الهام والذي يأتي في الدرجة الثانية بعد الوحدة الترابية وهذا ما صرح به عاهل البلاد ما مرة، لكن بعض العناصر السياسية تريد التدخل في جميع الملفات حتى و لو كانت غير ملمة بجميع حيثياته وهنا الخطأ.
على النقابات المحاورة أن تهتم بملف ذا أهمية بالغة وهو إلغاء المرسوم المشؤوم للأجر المتوسط لثماني سنوات الأخيرة ،العمل كقاعدة لاحتساب المعاش من 2.5 إلى 2 في المائة ،لأننا في المنظمة الديمقراطية للتعليم نعتبر أن هذا القرار كان ظالما في حق كل من تم توظيفه قبل هذا التاريخ ، مع العلم أن الموظف كان يؤدي واجب الانخراط في صندوق التقاعد بانتظام بخلاف الحكومات المتعاقبة كانت تتماطل في تأدية القسط الملزمة بأدائه للصندوق مما أفرزت هذه العملية عدة مشاكل أصبح الموظف هو الحلقة الضعيفة في مثل هكذا عملية. والدليل هو ما قامت به لجنة التقصي بمجلس المستشارين ووقفت على مجموعة من الاختلالات بشأن الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة لموظفي قطاع التعليم.
يجب على الحكومة إنصاف جميع المتضررين ومن جملتهم ضحايا النظامين الأساسيين الذين تم توظيفهم بالسلمين 7 و8 حتى يتم إنصافهم كباقي المتضررين .
الشارع اليوم يغلي جراء سوء التدبير ، مما أدى إلى هذا الاحتقان الممنهج و الغير المنطقي كذلك يجب أن نعلم جميعا على أن التعليم كان مبنيا على أسس و مرجعيات جعلت من المدرسة العمومية العمود الفقري من حيث بناء مجتمع حضاري أبرز أطرا ونوابغ جعلونا في فترات العز و المجد شعراء وأدباء.
إن المصلحة مشتركة لبناء مجتمع يطمح له الجميع والتعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المستقبل الذي يتمناه كل مغربي.
محمد العلوي، الكاتب العام الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالبيضاء
محمد العلوي