“ثلاثة في واحد “، شعار كانت قد اختارته سابقا إحدى الشركات للترويج بالتلفزة المغربية لمنتوج جديد أنزلته الى السوق .
اعتقد أنه كانا منظفا للشعر (shampoing ).
في تقديري يصلح جيدا هذا الإشهار لوصف الدينامية التي يعرفها المغرب في هذه الفترة بالذات. خاصة على مستوى إنجاز أوراش ثلاثة، فُكر فيها كأقطابٍ لرؤيةٍ تنمويةٍ استراتيجيةٍ وليس كمجزوءاتٍ لمخطط تنفيذي:
1- لعل إطلاق ورش الحماية الإجتماعية بكل أبعادها (التغطية الصحية، الدعم المباشر، دعم السكن …) يجعل بلدنا أشرفت نظريا على استكمال دائرة مشروع العدالة الاجتماعية ،الذي شغل المفكرين والفاعلين طيلة القرن العشرين.
لكون العدالة الاجتماعية مقاربة دامجة تحرر فئات المجتمع وطبقاته ،وتحفزهم على زيادة الانتاج في المجال الاقتصادي وعلى المشاركة في المجال السياسي.
2- مراجعة وتطوير مدونة الأسرة بعد 20 سنة من الممارسة ،مع تحديد هدفها الأساسي والرئيسي هو ضمان استقرار الاسرة المغربية، باعتبارها حجر الزاوية في البناء المجتمعي .فان المدخل الرئيسي لذلك طبعا هو انصاف النساء، باعتبارهم الحلقة الضعيفة في معادلة العائلة. وبالتالي ففي هذا الانصاف الذي يُولد الاطمئنان والامان سيشجع نصف المجتمع لتسخير طاقاته للمساهمة في بناء المستقبل ومما لا شك فيه ان مجتمعا يسير بقدمين يكون أسرع.
3- العدالة المجالية هي الان من اهم ما يشغل العقل السياسي والاقتصادي في القرن الواحد والعشرين والمملكة المغربية بدورها أطرت الموضوع دستوريا وتشريعيا وتنظيميا عبر مدخل الجهوية المتقدمة بإعتبار هذا الشكل من التدبير، يُحول المقومات والخصوصيات الجهوية الى حوافز للابتكار والابداع وكذالك باعتبار الجهوية نفسها ليست هدفا في حد ذاتها بل وسيلة لتحقيق العدالة المجالية بين جهات المملكة وداخل حتى نفس الجهة.
إن جميع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وخاصة PNUD برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تقاريره حول التنمية البشرية يعتبر أن العدالة الاجتماعية ومقاربة النوع الاجتماعي والعدالة المجالية، ثلاثة شروط أساسية لكل تنمية منشودة.
وبالتالي فاذا كانت الإرادة السياسية لبلادنا قد تم التعبير عليها بوضوح في الأوراش الثلاثة فان التفاوت في وتيرة التنزيل والإنجاز وخاصة في ورش العدالة المجالية يشكل ترددا من شأنه فرملة قطار التنمية، لكون هذه الأوراش أفقية وليست لا تراتبية ولا عمودية.
عبد الرفيع حمضي