بعد اعتراف ما يسمى جبهة "البوليساريو" الإنفصالية، من خلال بيانها ومن خلال المواقع الإلكترونية التابعة لها او للجزائر، بالعمل الإرهابي الذي استهدف المدنيين في أحياء سكنية آمنة في مدينة سمارة في الصحراء المغربية، لم يعد هناك مجال لمواصلة المسلسل السوريالي الذي تقوده الأمم المتحدة والذي يعيش موتا سريريا منذ سنوات، بسبب تعنت النظام العسكري الجزائري الذي يعرقل كل المقترحات والمساعي التي قد تؤدي إلى إنهاء النزاع، بما فيها العدوان العسكري الجزائري في أمغالا،والإنسحاب من لجان تحديد الهوية الذي أدى إلى قبر الإستفتاء ورفض مخطط بيكر الأول برسالة من الرئيس الجزائري، وقطع العلاقات ودق طبول الحرب وصولا إلى الإعتداء على واحة العرجة بفكيك، وقتل الشبان المدنيين في السعيدية وغيرها كثير.. وقد فصلنا في الأمر ما يكفي في عشرات المقالات.
وعلى المغرب أن يستخلص الدروس وأن يتخذ قرارات حازمة، من بينها:
أولا: الإعلان رسميا عن انتهاء مسلسل التسوية الأممي، وتحميل كامل المسؤولية للجزائر وعصابة الإنفصاليين الذين أعلنوا رسميا منذ تطهير الكركرات في 13 نونبر 2020، عن تنصلهم من اتفاق وقف إطلاق النار، وما تبع هذا الإعلان من أعمال عدائية ضد المغرب وصولا إلى العملية الإرهابية ضد المدنيين في سمارة.
ثانيا: وتبعا لما سبق، دعوة مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء مهام المنورسو، ومغادرتها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإغلاق الملف في مجلس الأمن وإعادته إلى الجمعية العامة، كما كان قد اقترح ذلك الأمين العام الأممي الأسبق كوفي عنان، مع تحميل الجزائر كل التبعات.
ثالثا: تصنيف المغرب لما يسمى "جبهة البوليساريو"، تنظيما إرهابيا، ومطالبة كل دول العالم تبني هذا التصنيف، وإعداد المملكة لملف متكامل لدعم هذا التصنيف، يشمل كل العمليات التي استهدفت المدنيين منذ 1975 إلى اليوم، وهناك عمليات قتل استهدفت الصيادين والعمال وسائقي الشاحنات المدنيين، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت قتل وخطف المدنيين في مدن طانطان وطرفاية واسا الزاك وغيرها، خارج مجال النزاع، وذلك قبل استكمال الجدار الأمني. كما يمكن تعزيز الملف بشهادات ضحايا التعذيب داخل معتقلات الرابوني، وشهادات عائلات ضحايا الإختطاف داخل مخيمات تندوف، والذين يتجاوز عددهم 600 مختطف من ابناء الصحراء لازال مصيرهم مجهولا إلى اليوم، دون أن ننسى تضمين الضحايا المدنيين الأجانب، ومنهم موريتانيون في هذا الملف.
أحمد نورالدين