المهدي الفقير
هناك مدخلان لتفسير ما يقع. الأول ارتفاع كلفة المواد الأولية، وحديثنا بالأساس عن مواد المحروقات وربما كلفة الإستيراد، والثاني المواد الخام، يشكلان عاملا ضغط على البنى التحتية الإنتاجية، وبالتالي فيؤديان بالمحصلة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج والتوزيع، وبالتالي الفاعل الاقتصادي يعمدون إلى توجيه الارتفاع وتطبيقه على الأرسعار، وترتفع الأسعار بارتفاع الكلف، فقلما نجد فاعلين اقتصاديين يعمدون إلى تقليص هامش الربح، طالما أن هناك قانون للعرض والطلب، فالطلب سيكون بالثمن الذي يوازيه العرض، وارتفاع التضخم بنوعيه. فقد صار التضخم هيكليا في منظومة الأسعار والمنظومة الهيكلية بشكل يشكل ضغطا على البنى الإنتاجية وارتفاع الأسعار.
الحلّ في تقديري، في المدخل دعم الطفرة التي تعمل عليها الحكومة والدولة بتعويض عدد من المواد المستوردة بمواد محلية، وهذا دعم للإنتاج المحلي ودعم للاكتفاء الذاتي المحلي، حيث أن كلف الإنتاج يتم التحكم فيها محليا طالما يتم انتاجها محليا، وفي المحصل يؤدي ذلك إلى التحكم في الأسعار وضبطها، خاصة المواد الأولية، مما يستلزم إعادة النظر في المنظومة الإنتاجية المحلية برمتها في جانبها الصناعي يمكن من الاكتفاء الذاتي، وفي جانب آخر تنويع الشركاء الاقتصاديين وتنويع الموردين بالتوجه إلى دول جنوب جنوب (الإفريقية وجنوب أمريكا)، وليس الإكتفاء بالدول الأوربية. وهو ما سيسمح من دخول فاعلين جدد على الصعيد الدولي وبأسعار أكثر تفضيلية من الأسعار الحالية.
المدخل الثاني هو الرّقابة على منظومة التوزيع، لأن تعدّد الوسطاء واستغلال بعضهم لهذا الوضع يؤدي إلى مجحف، فالإشكال ليس اقتصاديا، وإنما إشكال الرقابة أيضا لضبط هذه المنظومة. وهو ما لاحظناه في تحرك الحكومة في الآونة الأخيرة.
ولنكن صرحاء، الغلاء قد يؤدي إلى الإحتقان الإجتماعي، ولا يمكن السبق والقفز على أن الاحتقان الاجتماعي له ما يبرره طالما لم يكن هناك تحرك من قبل أجهزة الدولة لضبط الأسعار وتحرك أكبر للفاعلين الإقتصاديين والمجتمعيين لدعم منظومة الاستهلاك. فالمغرب بلد ينعم بالإستقرار والأمن، والمغاربة من ذكاءهم أنهم يعلمون أن أي ازلاق لن تكون في مصلحة البلاد، لكن في المقابل الفاعلون الإقتصاديون عليهم أن يتحلّوا بالوطنية الإقتصادية، والقوى الحيّة يجب أن تكون لهم مساهمة لرد الاعتبار لثقافة المواطن، والاعلام وقوى الوسيط عليها أن تلعب دور تفسير، وليس تبرير، ما يقع، لأن ما يحصل ليس محلي فالسّياق عام ، وتصور البدائل ليس من قبل العمل الحكومي فقط، وإنما من قبل الفاعل الإقتصادي أيضا أن يضحوا ولو بجانب من هوامش الربح، وعلى قوى الوساطة والمجتمع المدني أن تقدم بدائل وتساهم في دعم بدائل الإستهلاك، والتضامن والتآزر مع المواطن في هذا الظرف الدقيق، وضبط حلول لهذا الارتفاع في حدودها الحقيقية، مع الضرب بيد من حديد على يد المضاربين والمحتكرين والوسطاء الذين يستغلون هاته الفترة من أجل الارتفاع غير المبرّر للأسعار.
وعلى المدى المتوسط والبعيد، أعتقد أنه يجب المضي قدما في الإصلاحات بتعويض عدد من المواد محليا، والدفع في اتجاه تغيير منظومة الإنتاج، وكذا منظومة القيم، إذ على الفاعل الاقتصادي أن دوره تقليدي في الربح المادي، وإنما دعم الاقتصادي الوطني، والتموقع في المجالات التي تستدعي ذلك.
الحلّ في تقديري، في المدخل دعم الطفرة التي تعمل عليها الحكومة والدولة بتعويض عدد من المواد المستوردة بمواد محلية، وهذا دعم للإنتاج المحلي ودعم للاكتفاء الذاتي المحلي، حيث أن كلف الإنتاج يتم التحكم فيها محليا طالما يتم انتاجها محليا، وفي المحصل يؤدي ذلك إلى التحكم في الأسعار وضبطها، خاصة المواد الأولية، مما يستلزم إعادة النظر في المنظومة الإنتاجية المحلية برمتها في جانبها الصناعي يمكن من الاكتفاء الذاتي، وفي جانب آخر تنويع الشركاء الاقتصاديين وتنويع الموردين بالتوجه إلى دول جنوب جنوب (الإفريقية وجنوب أمريكا)، وليس الإكتفاء بالدول الأوربية. وهو ما سيسمح من دخول فاعلين جدد على الصعيد الدولي وبأسعار أكثر تفضيلية من الأسعار الحالية.
المدخل الثاني هو الرّقابة على منظومة التوزيع، لأن تعدّد الوسطاء واستغلال بعضهم لهذا الوضع يؤدي إلى مجحف، فالإشكال ليس اقتصاديا، وإنما إشكال الرقابة أيضا لضبط هذه المنظومة. وهو ما لاحظناه في تحرك الحكومة في الآونة الأخيرة.
ولنكن صرحاء، الغلاء قد يؤدي إلى الإحتقان الإجتماعي، ولا يمكن السبق والقفز على أن الاحتقان الاجتماعي له ما يبرره طالما لم يكن هناك تحرك من قبل أجهزة الدولة لضبط الأسعار وتحرك أكبر للفاعلين الإقتصاديين والمجتمعيين لدعم منظومة الاستهلاك. فالمغرب بلد ينعم بالإستقرار والأمن، والمغاربة من ذكاءهم أنهم يعلمون أن أي ازلاق لن تكون في مصلحة البلاد، لكن في المقابل الفاعلون الإقتصاديون عليهم أن يتحلّوا بالوطنية الإقتصادية، والقوى الحيّة يجب أن تكون لهم مساهمة لرد الاعتبار لثقافة المواطن، والاعلام وقوى الوسيط عليها أن تلعب دور تفسير، وليس تبرير، ما يقع، لأن ما يحصل ليس محلي فالسّياق عام ، وتصور البدائل ليس من قبل العمل الحكومي فقط، وإنما من قبل الفاعل الإقتصادي أيضا أن يضحوا ولو بجانب من هوامش الربح، وعلى قوى الوساطة والمجتمع المدني أن تقدم بدائل وتساهم في دعم بدائل الإستهلاك، والتضامن والتآزر مع المواطن في هذا الظرف الدقيق، وضبط حلول لهذا الارتفاع في حدودها الحقيقية، مع الضرب بيد من حديد على يد المضاربين والمحتكرين والوسطاء الذين يستغلون هاته الفترة من أجل الارتفاع غير المبرّر للأسعار.
وعلى المدى المتوسط والبعيد، أعتقد أنه يجب المضي قدما في الإصلاحات بتعويض عدد من المواد محليا، والدفع في اتجاه تغيير منظومة الإنتاج، وكذا منظومة القيم، إذ على الفاعل الاقتصادي أن دوره تقليدي في الربح المادي، وإنما دعم الاقتصادي الوطني، والتموقع في المجالات التي تستدعي ذلك.
المهدي الفقير/خبير اقتصادي
