إدريس الأندلسي
يتساءل أعضاء أكبر جامعة للدفاع عن حقوق المستهلك بالمغرب والأكثر تمثيلية باعتراف الحكومة من خلال مرسوم، عن سبب تغييبهم من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. يأتي هذا التساؤل بعد أن استمرت عضوية رئيس سابق لإحدى الفيدراليات الممثلة لجمعيات المستهلكين لأكثر من فترتين تجاوزتا عشر سنوات ولا زال من ضمن رؤساء الهياكل داخل المجلس.
وتعتبر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذا العضو فقد الصفة وأصبح من الواجب إنهاء مهامه بالمجلس المذكور. والعضوية في المجلس تكتسب بالصفة وليس بالانتماء السياسي.
وقد قامت الجامعة بمراسلة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشيرة إلى ضرورة الإلتزام بالقوانين المنظمة للمجلس وللمرسوم الأخير الصادر عن رئيس الحكومة سنة 2019 والذي لم تفعل مضامينها بعد في مجال تمثيلية جمعيات الدفاع عن المستهلكين وفي مجال التطبيق اللازم لمبدأ المناصفة الذي يوليه عاهل البلاد أهمية قصوى.
وتؤكد الجامعة أن التركيبة الحالية للمجلس لا تراعي تمثيلية المجتمع المدني في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك. وتطالب بتفعيل القانون وتمكين من لهم قوة الحضور والفعل لتمثيل جمعيات المستهلكين وليس من كانوا في زمن مضى وأصبحوا خارج الفعل المناضل من أجل حماية المستهلك.
وعند الإتصال ببعض المختصين بمجال تدخلات المجلس الاقتصادي، تبين أن هذا المجلس لا زال يعيش فترة انتقالية في انتظار تعيين الأعضاء الجدد. ولذلك فلا زال المرسوم الذي صدر قبل أقل من أربع سنوات عديم المفعول. وهذا يطرح سؤالا كبيرا من الناحية القانونية. النشر في الجريدة الرسمية هو إعلان عن دخول أي نص قانوني حيز التطبيق. هناك استثناءات ولكن يتم التنصيص عليها في النص المنشور. وهذه الاستثناءات قد تهم ” فترة انتقالية” أو ضرورة استيفاء شروط متعلقة بإخراج نصوص تطبيقية أو تنظيمية على شكل مراسيم أو قرارات. ماذا يعطل الانتهاء من الفترة الانتقالية. المطلوب من الحكومة أن تعمل على إيجاد الوسائل الضرورية لتمكين المجلس من الاستجابة لما ورد في نظامه الأساسي وخصوصا في مجال تطبيق مبدأ التمثيلية مع إحترام المناصفة. المجلس الذي تغطي اختصاصاته مجالات واسعة يجب أن تتجدد هياكله ومكوناته للرفع من قيمة تقاريره وجودتها المهنية. إن المجلس الحالي راكم تجارب كبيرة في تحليل الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويجب أن يمر إلى السرعة القصوى للإسهام في تقييم السياسات العمومية بمهنية عالية وتقديم المشورة والدعم والخبرة للمؤسسة التشريعية والتنفيذية.
وللكلام بقية من أجل إعطاء مدلول حقيقي للأهداف المتوخاة من وراء خلق أجهزة للحكامة لدعم مغرب المؤسسات وليس مغرب المناصب المستدامة.
