محمد ابودرار
كنت واثقا بأنني رميت حجرا في مياه راكدة..
فالليلة الماضية وكأن جنيا أصاب هاتفي من كثرة الاتصالات والرسائل..
الكل يريد المعلومات، والكل يناقش التفاصيل والتبعات..
وما أثلج الصدر أن الكل استشرف نسمة أمل في التغيير...
فالليلة الماضية وكأن جنيا أصاب هاتفي من كثرة الاتصالات والرسائل..
الكل يريد المعلومات، والكل يناقش التفاصيل والتبعات..
وما أثلج الصدر أن الكل استشرف نسمة أمل في التغيير...
وبما أن بعض التحليلات ذهبت بعيدا بشكل مغلوط ومقصود، خاصة للبعض ممن أرعبهم فقدان الكرسي، دعونا نوقف ذلك ونوضح ما يلي:
- موضوع تنازع المصالح في النازلة، هو متعلق بترؤس رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون لجمعية الجهات، حسب ما هو واضح في القانون الأساسي والوصل النهائي الذي أتوفر على صور منها، والتي حصلت عليها بعد جهد جهيد بمساعدة الخيرين من الإنس والجن... وهي جمعية كمثلها من الجمعيات، المؤطرة بقانون واحد.. وهو الظهير الشريف 1.58.376.
- رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون قامت أواخر شهر مارس 2023 بتحويل مبلغ مليار ومائتين مليون سنتيم عن ميزانية 2022، وبرمجة 200 مليون سنتيم عن ميزانية 2023، إلى حساب جمعية الجهات التي تترأسها.. خيرنا مايديه غيرنا..
إذن نحن هنا أمام خرق قانوني بين، وضَّحه القانون التنظمي للجهات 111.14 في المادتين 67 و 68.
- سيقول الكثيرون بأن كل مجالس الجهات تضخ مساهمات سنوية في الجمعية.. هنا أذكرهم بالقاعدة: "المسطرة لا تحرك إلا بناء على شكاية ".
فهل تقدم أحد بشكاية أو طلب في الموضوع مصحوب بالوثائق التبوثية التي تحتاج لمساعدة الإنس والجن للحصول عليها؟ أكيد لا.
- البعض يقول بأن الداخلية لن تطبق القانون في النازلة لرمزية رئيس الجهة!
أقول، هذا أمر مجانب للصواب، وفيه من وجهة نظري إساءة للمغرب ومؤسساته، فالقانون فوق الجميع، وواقع الحال يقول بأن عشرات المنتخبين طبقت وزارة الداخلية مسطرة العزل في حقهم، بسبب حالة تضارب المصالح، بعضهم يعتبر من الديناصورات.. ومنهم من يحمل الصفة البرلمانية..
- البعض الآخر يقول بأن مذكرة داخلية لوزير الداخلية تحث على اعتبار انخراطات المجالس الترابية في جمعيات المنتخبين نفقات اجبارية.. لكن فقهاء القانون يقولون بأن المذكرات الداخلية هي مراسلات داخلية عادية، لا ترقى إلى النص القانوني..
صحيح أن هذا الموضوع سيفتح نقاشا كبيرا، وفيه إحراج كبير للبعض، لكن ماهو واضح أكثر أن ملف جمعيات المجالس الترابية فيه تقصير كبير يرقى إلى درجة البلادة، وأنه كان بالإمكان وبكل سهولة تفادي كل هذا الاحراج والوقوع في المحظور، لو تم الدعم من مصادر أخرى بما فيها وزارة الداخلية..
- الآن، مسطريا، الوزارة توصلت بالطلب المرسل عبر محامي.. وسنراقب إن شاء الله ما سيتم اتخاذه خلال أجل الستين يوما في تطبيق المادة 67، وبعدها إن شاء الله لكل حادث حديث..
- ختاما سألني أحدهم لماذا كل هذا التصعيد وفتح الجبهات؟ أجيبه، أولا هذا دورنا كمعارضة، وشخصيا كفاعل سياسي انتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الحزب الأول في المعارضة وطنيا. ثانيا إننا كمعارضة بالمجلس، نشتغل بناء على استشارات قانونية معمقة وخلفيات سياسية واضحة، ولا نطلق (الفرشي) في الهواء.
تالثا، إننا أمام هدر فظيع للزمن التنموي، واستمرار لنزيف الملايير في الصفقات المنفوخة.. تلك الملايير التي كانت ستمكن من إحداث مشاريع تنموية إضافية.. تلك الملايير التي كانت ستمكن من تغيير حالة آلاف المعطلين، ومساعدة المقاولين الشباب..
وتلك مسؤوليتنا جميعا أمام الله والعباد..
أما القبعة فما تزال بها عدة أرانب.. ترقبوا المزيد إن شاء الله...
دمتم سالمين.
محمد ابودرار، عضو مجلس جهة كلميم وادنون
