صورة أرشيفية
في جلسة ليلية تواصل محكمة الاستئناف في الرباط، الخميس 13 أبريل 2023، النظر في قضية الطفلة سناء، والتي أكدت في جلسة مغلقة أنها تعرضت للاغتصاب، مما نتج عنه حمل وولادة.
وتحظى القضية بمتابعة مكثفة من الرأي العام الوطني، ولقيت الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين استنكارا من قبل فعاليات المجتمع المدني بسبب العقوبة المخففة التي أصدرتها الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف.
وقررت محكمة الاستئناف بالرباط الاستماع في جلسة مغلقة للفتاة التي وضعت طفلا نتج من جريمة اغتصابها، وذلك استجابة لملتمس ممثل النيابة العامة.
وعلل الأخير طلبه أن تكون الجلسة مغلقة “اعتبارا لمقتضيات حماية القاصرين، ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة”.
وشمل قرار عقد جلسة الاستماع المغلقة طفلة أخرى، هي شاهدة في القضية. ودامت الاستماع إلى الطفلتين حوالي ساعة.
وأكدت الضحية “كل الاتهامات التي وجهتها للمتهمين”، وفق ما أفاد محاميها محمد الصبار.
وقبل بدء الجلسة ظهرت الضحية في بهو المحكمة برفقة والدها وجدتها.
وبدت الطفلة صامتة "إذ ما تزال غير مستوعبة لكل ما حدث من هول الصدمة، رغم أنّها استعادت الابتسامة نسبيا"، وفق المسؤولة في جمعية "إنصاف" أمينة خالد التي تدعمها منذ علمها بالقضية.
وحضر أكثر من 20 محامياً ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت مطالب واسعة بإصلاحات تشريعية لتفادي "الإفلات من العقاب" في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء.
وجدّد محامو الطرف المدني في مرافعاتهم ملتمس تأييد الإدانة في حقّ المتّهمين لكن مع تشديد العقوبات.
وطلب المحامي محمد الصبّار من المحكمة أيضاً بأن "تقضي بتكفّل وزارة المرأة والأسرة والتضامن مادّياً بالضحية ورضيعها إلى أن تبلغ سنّ الرشد".
وفضلاً عن الرعاية الطبية والاجتماعية، استطاعت الضحية ارتياد المدرسة "لأول مرة" بمساعدة جمعية "إنصاف"، كما أوضحت خالد، مجدّدة التعبير عن أملها في "أن تنصفها المحكمة".
وتحظى القضية بمتابعة مكثفة من الرأي العام الوطني، ولقيت الأحكام القضائية الصادرة في حق المتابعين استنكارا من قبل فعاليات المجتمع المدني بسبب العقوبة المخففة التي أصدرتها الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف.
وقررت محكمة الاستئناف بالرباط الاستماع في جلسة مغلقة للفتاة التي وضعت طفلا نتج من جريمة اغتصابها، وذلك استجابة لملتمس ممثل النيابة العامة.
وعلل الأخير طلبه أن تكون الجلسة مغلقة “اعتبارا لمقتضيات حماية القاصرين، ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة”.
وشمل قرار عقد جلسة الاستماع المغلقة طفلة أخرى، هي شاهدة في القضية. ودامت الاستماع إلى الطفلتين حوالي ساعة.
وأكدت الضحية “كل الاتهامات التي وجهتها للمتهمين”، وفق ما أفاد محاميها محمد الصبار.
وقبل بدء الجلسة ظهرت الضحية في بهو المحكمة برفقة والدها وجدتها.
وبدت الطفلة صامتة "إذ ما تزال غير مستوعبة لكل ما حدث من هول الصدمة، رغم أنّها استعادت الابتسامة نسبيا"، وفق المسؤولة في جمعية "إنصاف" أمينة خالد التي تدعمها منذ علمها بالقضية.
وحضر أكثر من 20 محامياً ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت مطالب واسعة بإصلاحات تشريعية لتفادي "الإفلات من العقاب" في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء.
وجدّد محامو الطرف المدني في مرافعاتهم ملتمس تأييد الإدانة في حقّ المتّهمين لكن مع تشديد العقوبات.
وطلب المحامي محمد الصبّار من المحكمة أيضاً بأن "تقضي بتكفّل وزارة المرأة والأسرة والتضامن مادّياً بالضحية ورضيعها إلى أن تبلغ سنّ الرشد".
وفضلاً عن الرعاية الطبية والاجتماعية، استطاعت الضحية ارتياد المدرسة "لأول مرة" بمساعدة جمعية "إنصاف"، كما أوضحت خالد، مجدّدة التعبير عن أملها في "أن تنصفها المحكمة".
