عمر اربيب
إدانة المتهم الرئيسي في اغتصاب طفلة تيفلت ب 20 سنة حبسا نافذة من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، وإدانة المتهمين الأخرين ب10 سنوات نافذة لكل واحد منهما.
الرفع من العقوبة من سنتين وسنة ونصف إلى 20 و10 سنوات ، يذكرني بقضية خديجة السويدي ببنكرير الذي تعرضت لاغتصاب جماعي من طرف 8 أشخاص أديننوا بثمانية أشهر سجنا نافذة ، وبعد تدخل الحركة الحقوقية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أثر قيام الضحية بإحراق نفسها مفضلة الموت عن غياب العدالة. ارتفعت الأحكام إلى 20 سنة كأقصى عقوبة وثماني سنوات كأدناها.
هل من الضروري الترافع والقيام بحملات لتأخذ العدالة مجراها؟. هل من الضروري أن تقدم الضحية على فعل قاس اتجاه نفسها لاقرار العدالة؟. هل سنعيد كل مرة التذكير بمطالبنا في اعتبار كل اغتصاب للقاصرات والقاصرين والمرأة عنف شديد وانتهاك فضيع وجريمة تستحق أقصى العقوبات؟
هل نحتاج دائما أن نحتج على الأحكام المخففة والمهينة للضحايا والأسر والمجتمع؟ هل نحتاج دائما إلى المطالبة بتغييرات جوهرية للقانون الجنائي وملاءمته مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؟.
نعم سنحتاج دائما للترافع والنضال وتكثيف المطالب في مواجهة البيدوفيليا، والاستغلال والاستعمال الاستغلالي للقاصرات والقاصرين، وللاغتصاب الذي يطال القصر والنساء، وللاتجار في البشر خاصة مع الانتشار الواسع لأدوات المتاجرة وانتساع دائرة الشبكات الأجرامية في هذا الصدد.
سنحتاج أكثر إلى دعم الضحايا ومؤازرتهم وفضح كل إخلال بعدم احترام حقوقهم، وعلينا أن نكون يقضين لفضح الأحكام المتساهلة والمشجعة على الإفلات من العقاب في هذه الجرائم.
نعم في غمرة الحكم الفضيحة الذي تم اليوم تعديله، صدرت أحكام مخففة وتم ربما حفظ شكايات. وأكيد هناك ضحايا صغيرات وكبيرات لم يصرحن أو يقدمن أية شكاية. إما خوفا من ما يسمى الفضيحة، أو جهلا بالقانون، أو لعدم التوفر على إمكانيات التقاضي أو لأسباب اجتماعية أو ثقافية.
الرفع من العقوبة من سنتين وسنة ونصف إلى 20 و10 سنوات ، يذكرني بقضية خديجة السويدي ببنكرير الذي تعرضت لاغتصاب جماعي من طرف 8 أشخاص أديننوا بثمانية أشهر سجنا نافذة ، وبعد تدخل الحركة الحقوقية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أثر قيام الضحية بإحراق نفسها مفضلة الموت عن غياب العدالة. ارتفعت الأحكام إلى 20 سنة كأقصى عقوبة وثماني سنوات كأدناها.
هل من الضروري الترافع والقيام بحملات لتأخذ العدالة مجراها؟. هل من الضروري أن تقدم الضحية على فعل قاس اتجاه نفسها لاقرار العدالة؟. هل سنعيد كل مرة التذكير بمطالبنا في اعتبار كل اغتصاب للقاصرات والقاصرين والمرأة عنف شديد وانتهاك فضيع وجريمة تستحق أقصى العقوبات؟
هل نحتاج دائما أن نحتج على الأحكام المخففة والمهينة للضحايا والأسر والمجتمع؟ هل نحتاج دائما إلى المطالبة بتغييرات جوهرية للقانون الجنائي وملاءمته مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؟.
نعم سنحتاج دائما للترافع والنضال وتكثيف المطالب في مواجهة البيدوفيليا، والاستغلال والاستعمال الاستغلالي للقاصرات والقاصرين، وللاغتصاب الذي يطال القصر والنساء، وللاتجار في البشر خاصة مع الانتشار الواسع لأدوات المتاجرة وانتساع دائرة الشبكات الأجرامية في هذا الصدد.
سنحتاج أكثر إلى دعم الضحايا ومؤازرتهم وفضح كل إخلال بعدم احترام حقوقهم، وعلينا أن نكون يقضين لفضح الأحكام المتساهلة والمشجعة على الإفلات من العقاب في هذه الجرائم.
نعم في غمرة الحكم الفضيحة الذي تم اليوم تعديله، صدرت أحكام مخففة وتم ربما حفظ شكايات. وأكيد هناك ضحايا صغيرات وكبيرات لم يصرحن أو يقدمن أية شكاية. إما خوفا من ما يسمى الفضيحة، أو جهلا بالقانون، أو لعدم التوفر على إمكانيات التقاضي أو لأسباب اجتماعية أو ثقافية.
