نجاة أنوار؛ رئيسة منظمة ما تقيش ولدي
عبرت منظمة "ماتقيش ولدي" عن اعتزازها وفخرها إثر قرار محكمة الاستئناف بالرباط رفع الأحكام القضائية التي صدرت عن المحكمة الابتدائية في قضية اغتصاب الطفلة القاصرة التي لم تتجاوز في عمرها 12 سنة و نتج عنه حمل ورضيعها الآن حي يرزق، لتصل في مجموعها إلى أربعين سنة سجنا، حيث قضت بعشر سنوات سجنا في حق مجرمين، والثالث حكم عليه بعشرين سنة إلى جانب الرفع من التعويضات المالية.
وأكدت المنظمة أن القضاء المغربي لازال حيا، وأن الضمائر الحية لازالت شامخة تصد كل من سولت له نفسه المس بالأطفال، مقدمة تهانيها لأسرة وعائلة الطفلة القاصر وكل الأمهات و الآباء والأسر وفعاليات المجتمع المدني التي كانت كالسد المنيع و حالت دون مرور هذه الفاجعة بالأحكام السابقة.
كما شددت على ضرورة إثبات النسب استنادا للحكم الجنائي ولتقرير خبرة الحمض النووي عبر رفع دعوى قضائية لمحكمة الأسرة، حتى ينعم الرضيع بجميع حقوقه المدنية كباقي الأطفال بدون تمييز، وعلى ضرورة تغيير مضامين الفصول الجنائية المتعلقة بالاعتداء على الأطفال، خاصة الاعتداءات الجنسية مؤكدة تشبثها باعتماد عشرين سنة سجنا كأدنى حد للعقوبة.
