يوسف لهلالي
متظاهرون يحاولون محاصرة مقر المجلس الدستوري لتظاهر امامه والشرطة تفرقهم وتشدد الحراسة امام هذه المؤسسة الدستورية بباريس، وهي صورة خارجة عن المألوف بفرنسا، وهي التظاهر امام هذه المؤسسة الدستورية التي تقع في الحي الملكي بجانب متحف اللوفر. هذه المؤسسة التي كان عليها البث في دستورية القانون المعروض امامها وهو قانون رفع سن التقاعد بالإضافة الى بنود أخرى حول نفس القانون. ربما عدد كبير من الفرنسيين، ومند عقود، لا يعرفون لماذا تصلح هذه المؤسسة، ليكتشفوا اليوم دورها في البث في دستورية القوانيين من عدمها. وليقرر البعض منهم الاحتجاج امامها. وهو الامر الذي كان ممنوعا.
وقد أقر المجلس الدستوري الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي ترفضه النقابات والمعارضة والشارع الفرنسي. ورفض المجلس عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنه لم يعترض على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما
وفي قرار منفصل، رفض أعضاء المجلس الطلب الأول لإجراء استفتاء المبادرة المشتركة، والذي سعى إلى قصر سن التقاعد على 62 عاما، والذي تقدمت به بعض أحزاب المعارضة.
وفي قرار منفصل، رفض أعضاء المجلس الطلب الأول لإجراء استفتاء المبادرة المشتركة، والذي سعى إلى قصر سن التقاعد على 62 عاما، والذي تقدمت به بعض أحزاب المعارضة.
وقوبل قرار المجلس الدستوري بالاستياء والغضب عبر تجمعات حاشدة في البلاد أفضت في بعض الأحيان إلى تظاهرات عنيفة في عدد من المدن وفي باريس، تم توقيف 112 شخصا، بحسب الشرطة. التي اتهمت بعنف مفرط خاصة في مدينة رين، حيث تعكس الصور والفيديوهات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي العنف المفرض لشرطة الفرنسية تجاه المتظاهرين. وهو ما نددت به الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان.
في الأيام الأخيرة، تراجعت حد ة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف يناير، خصوصا الخميس الأخير الذي يعد اليوم الثاني عشر من التعبئة، (380 ألف متظاهر بحسب وزارة الداخلية، 1,5 مليون بحسب نقابة الاتحاد العمالي العام)
بدأت الحركة الاجتماعية، وهي من الأهم في العقود الأخيرة، بعد تقديم مشروع الإصلاح في 10 يناير، مع خروج تظاهرات حاشدة، بينما تجري دراسة النص في البرلمان في أجواء متوترة للغاية بين الحكومة التي لا تملك الأغلبية المطلقة في المجلس، والمعارضة التي اكدت أنها مصممة على متابعة معركتها.
في الأيام الأخيرة، تراجعت حد ة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف يناير، خصوصا الخميس الأخير الذي يعد اليوم الثاني عشر من التعبئة، (380 ألف متظاهر بحسب وزارة الداخلية، 1,5 مليون بحسب نقابة الاتحاد العمالي العام)
بدأت الحركة الاجتماعية، وهي من الأهم في العقود الأخيرة، بعد تقديم مشروع الإصلاح في 10 يناير، مع خروج تظاهرات حاشدة، بينما تجري دراسة النص في البرلمان في أجواء متوترة للغاية بين الحكومة التي لا تملك الأغلبية المطلقة في المجلس، والمعارضة التي اكدت أنها مصممة على متابعة معركتها.
مباشرة بعد ان صادق المجلس الدستوري على القانون، أصدر الرئيس الفرنسي بسرعة وفي نفس الليلة، مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية ليوم السبت الماضي.
الرئيس دع النقابات الى لقاء بالقصر الجمهوري وهو ما رفضته هذه الأخيرة، وتعهدت بإقامة تظاهرات استثنائية بمناسبة عيد العمال الذي يصادف فاتح ماي.
كما ان عددا من فروع النقابات هددت بتنظيم إضرابات بالعديد من القطاعات خاصة بقطاع السكك الحديدية وذلك من اجل دفع الحكومة التراجع عن إصلاحها. وهو اصلاح حسب السلطة ملح لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، لكن المعارضين يرون أنه "غير عادل"، خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف شاقة في العديد من القطاعات.
الرئيس مساء يوم الاثنين أعرب في خطابه عن أسفه لتعذر التوصل إلى "توافق" بشأن تطبيق الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد. وأضاف "لا يمكن أن يكون الرد في الصرامة ولا في التطرف "، لافتا إلى أن "بابه سيبقى مفتوحا دائما" لإجراء محادثات مع النقابات".
النقابات الفرنسية نددت بـ "الفراغ" و"الافتقار إلى الإجراءات الملموسة" لخطاب إيمانويل ماكرون، الذي تحدث مساء الاثنين للمرة الأولى منذ إصدار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. اما المعارضة السياسية، فاعتبرت خطاب ماكرون "بعيد تماما عن الواقع"، و"ادار ظهره لمعانات الفرنسيين"، بينما نظمت تجمعات مناهضة للإصلاح أمام العديد من مقرات البلديات الفرنسية. سواء بباريس
لكن الرهان الكبير بعد هذا الخطاب، هل يقنع الرئيس اغلبية الفرسنين التي تعارض هذه الإصلاحات، وهل ستنجح الإضرابات والاحتجاجات التي استمرت لأكثر من تلاث أشهر ووحدة النقابات الى دفعه الى التراجع. ام انه سينجح في طي صفحة هذا الإصلاح المثير للجدل والمرور ربما الى إصلاحات أخرى.
لا أحد يتوقع اليوم مآل هذه الازمة الاجتماعية الحادة بفرنسا، والتي تعكس تأزم المنظومة السياسية ومؤسساتها، والتي أصبحت عاجزة عن اقناع الفرنسيين من اجل تبني إصلاحات اجتماعية واقتصادية مختلفة، وهي وضعية خطيرة على الوضع السياسي بفرنسا. فقدان المؤسسات السياسة لشرعية من طرف المواطنين الفرنسيين يمكن ان يؤذي الى تزايد العنف اثناء الاحتجاجات والاضرابات، وسيسهل وصول التيارات السياسية المتطرفة الى قمة السلطة في الانتخابات الرئاسية. فممثلة اليمين المتطرف مارين لوبين، وصلت الى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بفرنسا مرتين متتاليتين، وتمكنت من الحصول على أكبر فريق برلماني بالجمعية الوطنية الفرنسية (90 نائب برلماني) وهي سابقة في مؤسسات الجمهورية الخامسة. وهي مؤسسات أصبحت اغلبية من الفرنسيين تطالب بإصلاحها. حيث يعتبر 76 بالمائة من الفرنسيين أن الديمقراطية الفرنسية توجد "في حالة صحية سيئة"، وفقا لاستطلاع رأي أجراه معهد (فيافوايس) ونشرت نتائجه اليوم الاثنين.
في ظل هذه الأوضاع السياسية والاجتماعية المتوترة بفرنسا، لا أحد يعرف مآل الاستحقاقات السياسية المختلفة التي تنتظرها فرنسا في المستقبل.
