رشيد لزرق
إن المطلوب اليوم؛ ليس تغيير أسماء الفرق البرلمانية، بل الواجب المستحب يتمثل في خلق رجة حزبية تنظف الأدمغة والنفوس من ثقافة الرجعية و التقليدانية، التي جعلت أكبر فرق المعارضة البرلمانية، تبتدع ما اصطلح عليه بمعارضة التسول.
فالمعارضة ستنقسم عند طرح مشروع القانون الجنائي، و مدونة الاسرة. كما سيطرح سؤال الانسجام الايديولوجي بين الثالوث الحكومي، إذ تضم الحكومة حزب الاستقلال المحافظ، الذي يتقارب مع طرح العدالة و التنمية في الخصوصية الثقافية و مرجعيته المؤسسة. و ستشهد المعارضة بدورها صراعا داخل ما يسمى الصف الاشتراكي؛ بين حزب لشكر وحزب نبيلة و نبيل، و باقي الحساسيات اليسارية التي تدافع بشكل مبدئي على الحقوق والحريات الفردية.
و هنا وجب تأويل النص الجامد بنفس حداثي تقدمي، يتلاءم و الظروف الجديدة التي تحاصر الأمة المغربية اليوم.
إن الظرفية دقيقة، و المرحلة تقتضي الجد السياسي. و لعل مكمن الخلل الكبير، يتجسد في ترهل النخب الحزبية التي تدعي الحداثة و التقدمية، و التي لا تملك المؤهلات المعرفية و لا المصداقية المجتمعية. إذ؛ لم تعد لها القدرة و لا الجرأة، على مساءلة التراث العقلاني المغربي، مساءلة علمية-عملية. تقوم على إعادة تأويل النصوص، و قراءتها في سياقاتها التاريخية والاجتماعية الحقيقية. باستحضار روح التشريع التنموي، بغاية التجاوب مع التحولات السوسيولوجية العميقة التي عرفها المجتمع المغربي، سواء بعد ارتفاع مستوى التمدرس، أو عند تأخر سن الزواج، و كذا تمظهرات الرغبة الشبابية في تحقيق الاستقلالية المادية، مع الانفتاح على الثقافات الأخرى. عبر اعتماد الآليات التكنولوجية المتطورة.
إن السؤال المطروح على النخب التي تدعي الحداثة و التقدمية، ما موقف أحزابها من حرية التصرف في الجسد؟!. ذلك؛ لكي تعكس التشريعات القانونية، ما يقع داخل المجتمع المغربي، من متغيرات عميقة، كشفت عن الهوة السحيقة بين الواقع و بين القانون. فلا يمكن للوطن تجاوز الإكراهات العالقة عدا بمنظومة حزبية ديمقراطية واعية و مسؤولة.
فالمعارضة ستنقسم عند طرح مشروع القانون الجنائي، و مدونة الاسرة. كما سيطرح سؤال الانسجام الايديولوجي بين الثالوث الحكومي، إذ تضم الحكومة حزب الاستقلال المحافظ، الذي يتقارب مع طرح العدالة و التنمية في الخصوصية الثقافية و مرجعيته المؤسسة. و ستشهد المعارضة بدورها صراعا داخل ما يسمى الصف الاشتراكي؛ بين حزب لشكر وحزب نبيلة و نبيل، و باقي الحساسيات اليسارية التي تدافع بشكل مبدئي على الحقوق والحريات الفردية.
و هنا وجب تأويل النص الجامد بنفس حداثي تقدمي، يتلاءم و الظروف الجديدة التي تحاصر الأمة المغربية اليوم.
إن الظرفية دقيقة، و المرحلة تقتضي الجد السياسي. و لعل مكمن الخلل الكبير، يتجسد في ترهل النخب الحزبية التي تدعي الحداثة و التقدمية، و التي لا تملك المؤهلات المعرفية و لا المصداقية المجتمعية. إذ؛ لم تعد لها القدرة و لا الجرأة، على مساءلة التراث العقلاني المغربي، مساءلة علمية-عملية. تقوم على إعادة تأويل النصوص، و قراءتها في سياقاتها التاريخية والاجتماعية الحقيقية. باستحضار روح التشريع التنموي، بغاية التجاوب مع التحولات السوسيولوجية العميقة التي عرفها المجتمع المغربي، سواء بعد ارتفاع مستوى التمدرس، أو عند تأخر سن الزواج، و كذا تمظهرات الرغبة الشبابية في تحقيق الاستقلالية المادية، مع الانفتاح على الثقافات الأخرى. عبر اعتماد الآليات التكنولوجية المتطورة.
إن السؤال المطروح على النخب التي تدعي الحداثة و التقدمية، ما موقف أحزابها من حرية التصرف في الجسد؟!. ذلك؛ لكي تعكس التشريعات القانونية، ما يقع داخل المجتمع المغربي، من متغيرات عميقة، كشفت عن الهوة السحيقة بين الواقع و بين القانون. فلا يمكن للوطن تجاوز الإكراهات العالقة عدا بمنظومة حزبية ديمقراطية واعية و مسؤولة.
د. رشيد لزرق رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات و الابحاث و تقييم السياسات العمومية.
