صافي الدين البدالي
لما صوت البرلمان المغربي على البرلماني مبديع و رئيس جماعة الفقيه بن صالح المتابع قضائيا في ملفات فساد ضخمة اكتشفها المجلس الأعلى للحسابات و تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، و بعد أن تأكد خبر اعتقاله من طرف الشرطة القضائية لجرائم الأموال بالدار البيضاء وإحالته على الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء،وإيداعه السجن هو ومن معه، فإن البرلمانيين الذين صوتوا عليه ليصبح رئيسا للجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان، يعتبرون في هذه الحالة في قفص الإتهام الشعبي مثلهم كمثل زميلهم الذي حظي بثقتهم، ذلك لأن الأخلاق السياسية تفرض عليهم تقديم اعتذار للشعب المغربي و للجمعية المغربية لحماية المال العام التي ظلت تطالب بمحاكمة المعني بالأمر.. بعدما تأكد لها أنه متورط في شبهة تبديد المال العام والرشوة والتزوير .
إن البرلمان المغربي الآن في ورطة تاريخية حيث تم اكتشاف خطورة التوافقات وجبر الخواطر داخل المنظومة السياسية. انها التوافقات المشبوهة لأحزاب الأغلبية البرلمانية والمعارضة البرلمانية المتمخزنة من أجل توزيع الحقائب الوزارية والمناصب العليا بينهم على حساب المصداقية و النزاهة والكفاءة و على حساب الحكامة الجيدة.إنها التوافقات التي اعطت حكومة فاشلة بكل المقاييس في تدبير شؤون البلاد وفي تنزيل المشروع النموذجي للتنمية وفي تنزيل الأحكام الدستورية المتعلقة بالمحاسبة و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و الاستثمار الوطني الهادف والبناء الديمقراطي لإخراج البلاد من نفق التخلف والفقر والرشوة و سرقة مال الدولة بالمكشوف .
إن ما قام به البرلمان المغربي يزيد من تعميق الهوة بين الشعب المغربي والمؤسسات الدستورية.إنه الأمر الذي سيزيد من تشويه سمعة المغرب في المحافل الدولية وفي المنظمات البرلمانية الجهوية و القطرية والعالمية،بل سيجعل المستثمرين الأجانب في شك من قرارات مؤسسة الأمة على مستوى التشريع و الاتفاقيات .
إن اعتقال مبديع على خلفية الفساد و نهب المال العام وتبديد أموال الجماعة التي يرأسها يجعل الدولة أمام المسؤولية التاريخية في شأن القطع مع الفساد و الرشوة و الإفلات من العقاب.
