رشيد لزرق
اعتقد أن مكافحة الفساد وجب ان تتم في إطار القانون واحترام المحاكمة العادلة، وفي ظل وضع قضائي هادئ ومطمئن يعمل من دون ضغوط إعلامية، حتى لا تتحول إلى تصفية حسابات وإسكات أصوات المعارضة،على شكل حملة التطهير السابقة .
إن المحاسبة العادلة يجب احترام فيها القانون و استقلالية القضاء وفصل السلطات، واحترام قرينة البراءة ونمتنع على التشهير بالناس، كما يجب أن نترك القانون يأخذ مجراه العادي في ظل قضاء مستقل ومحاكمات عادلة.
بالتالي تكاد تكون المطالبة بمحاسبة من أجرموا بحق البلاد والعباد ومحاربة الفساد التحدي الأصعب الذي مرت به كل الحكومات منذ دستور 2011 على الرغم انه مطلب شعبي بإسقاط الفساد والإستبداد .
غير ان هذا المطلب استغلته حكومة الإسلاميين خاصة مع بنكيران بغاية إخماد صوت المعارضة.
بالتالي تكاد تكون المطالبة بمحاسبة من أجرموا بحق البلاد والعباد ومحاربة الفساد التحدي الأصعب الذي مرت به كل الحكومات منذ دستور 2011 على الرغم انه مطلب شعبي بإسقاط الفساد والإستبداد .
غير ان هذا المطلب استغلته حكومة الإسلاميين خاصة مع بنكيران بغاية إخماد صوت المعارضة.
واقع الحال يؤكد انه بدون إرادة سياسية عازمة على الإصلاح ومحاسبة الفاسدين، لن يتم الوصول لتنزيل معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فتعثر مسار المحاسبة بالسباق كان بسبب عدم تواجد إرادة سياسية عازمة اتخذت من الفساد قوتا انتخابيا مما جعلها مترددة عن تنزيل معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة جاعلة من ملفات الفساد أداة لتصفية حسابات سياسية مغالطة الراي العام.
فتعثر مسار المحاسبة بالسباق كان بسبب عدم تواجد إرادة سياسية عازمة اتخذت من الفساد قوتا انتخابيا مما جعلها مترددة عن تنزيل معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة جاعلة من ملفات الفساد أداة لتصفية حسابات سياسية مغالطة الراي العام.
نحن أمام العديد من الملفات بها فساد مالي وإداري لأكثر من عشر سنوات، كلها جرائم قائمة ومطلوب من النيابة العامة تحريك الدعوة العمومية وعلى عكس ما يقال، فانه ليست فارغة والقرائن والأدلة موجودة وما على القضاء إلا على اعمال القانون..
رشيد لزرق .. رئيس مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية
