وقعته 16 جمعية.. حقوقيون ينتقدون استهداف "وهبي" للجمعيات المدنية (مع فيديو)

عبر تحالف ربيع الكرامة عن استيائه من تصريح يعود إلى يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 لـ"عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل يتهم فيه الجمعيات باستغلال ملف "سناء الطفلة المغتصبة"، حيث أفاد بأن هذه الجمعيات احتجت لصالح الطفلة المغتصبة سناء ثم تركتها لحالها قائلا: "جاو الجمعيات تصورو معها، سيفطو لها تصاور، الله يكرمهم، دوزوهم ف أنترنيت، مزيان، إيوا ومن بعد؟"، وأضاف: "غير تصورو معها كلشي سْلتْ وخلاها"... وزاد: " فرحنا عطينا لهذا 20 عام والآخر 10... يا ومن بعد؟ ...ها هي يتيمة كدور مع طفل بوحدها فالزنقة، شكون غيحميها من البشر، ويخلق ليها حياة ف المستقبل؟ ... خاص نكونو مجتمع مسؤول..." وكان في أول تصريح له بعد كشف الجمعيات للحكم الجائر في قضية طفلة تيفلت المغتصبة سبق أن حمل مسؤولية إيجاد الحلول لمثل هذه الحالات لما أسماه " المجتمع المدني ".

تحالف ربيع الكرامة ندد أيضا بقرار وزير العدل بسحب اختصاص رفع الشكايات من طرف الجمعيات ضد المنتخبين، والمسؤولين بشأن اختلاس المال العام "وخص بالذكر جمعيات حماية المال العام والجمعيات الحقوقية، حيث قال في مجلس المستشارين قبل سنة من الآن: "إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات".

وفي هذا الإطار، أبرز بلاغ تحالف ربيع الكرامة في بلاغ وقعت عليه 16 جمعية حقوقية على أن جمعية إنصاف، وهي إحدى مكونات تحالف ربيع الكرامة، كانت وراء بروز القضية بعد تبنيها للحالة لمدة تزيد عن السنة، بسرية تامة في احترام تام لكرامة الضحية، وعدم التشهير بالطفلة المغتصبة وأسرتها وللمسطرة القضائية، ... وقد تولت جمعية إنصاف مرافقة الضحية قبل المحاكمة وبعدها بالرعاية ومحاولة معالجة الآثار النفسية والصحية والمادية للقضية على الضحية، وفاء لمهمتها، بل وتضطر أحيانا لتعويض مؤسسات الدولة التي تخلت عن مهامها.

وأبرز المصدر ذاته أن استئناف الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية طفلة تيفلت المغتصبة من قبل هيئة الدفاع بالضبط لمطالبة القضاء في مرحلته العليا بالحكم بتحمل مؤسسات الدولة لمسؤوليتها إزاء الطفلة الضحية، والحالات المماثلة لها، وهي المسؤولية التي يريد الوزير تحميلها للجمعيات.

وتقدم التحالف بالإشادة بأزيد من خمسين من المحاميات والمحامين الذين تطوعوا لمآزره الطفلة الضحية، مشددا أن هذا "لا يعفي عمل الجمعيات الدولة من واجبات النهوض بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق النساء، وحقوق الأطفال، وحمايتها والتكفل بالضحايا في إطار " العناية الواجبة"..

وفيما اعتبر أن هذه التصريحات تندرج ضمن سوء الفهم الصحيح للوزير لدور مكونات المجتمع المدني بمن فيها هيئات المحامين، لعملها الذي يتعلق بالتتبع واليقظة، والمساءلة، أكد التحالف على أن هذه التصريحات تنضاف لعدم الاستجابة لطلب تحالف ربيع الكرامة للحوار بشأن مسودات ومشاريع القوانين التي تهم القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية... وهو الحوار الذي تفرضه صراحة بنود الدستور...

وزاد المصدر ذاته قائلا:" كثيرا ما يتحدث الوزير باسم المجتمع المدني ويقحمه خاصة في واجبات، ومسؤوليات مؤسسات الدولة والحكومة، مكرسا بذلك نظرة لدى عدد من المسؤولين المغاربة تعتبر أن المجتمع المدني مجرد تابع وملحق بهم وبأعمالهم وتصوراتهم وخططهم، إن وجدت"، مجددا استنكاره في الديناميات الجمعوية الموقعة، استهداف وزير العدل للجمعيات خاصة ومكونات المجتمع المدني عامة معتبرين أن قضايا المساواة، ومواجهة الاعتداءات ضد النساء والفتيات قضية مجتمعية حقيقية لا يمكن معالجتها بالتصريحات المستفزة، وإنما تستحق سياسات عمومية فعلية تتم بلورتها عبر إشراك المجتمع المدني، وتساهم في تطوير النقاش الوطني بشأنها ارتكازا على المكتسبات وفي اتجاه التقدم والنضج الذي ما فتئ يعبر عنه المجتمع المغربي.

الموقعون على البيان:

- دينامية إعلان الرباط
- الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
- الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة
- الفضاء الجمعوي
- التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

- شبكة هجرة-تنمية-ديمقراطية
- شبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام
- منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان
- الهيئة المغربية لحقوق الانسان
- الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
- جمعية جسور
- جمعية تسغناس للثقافة والتنمية ASTICUDE
- جمعية الوصل بين الضفتين

- جمعية فضاءات مواطنة- الحاجب
- جمعية سلا المستقبل

- جمعية أدسيس ADSIS

رابط الفيديو هنا