عبد الرزاق الحنوشي
مباشرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان وعبر أثير إذاعة "السيدة FM " حل ضيفا الناشط الحقوقي الباحث عبد الرزاق الحنوشي للإجابة عن أسئلة تخص موضوع "واقع المشاركة السياسية لدى النساء في المغرب"
عن سؤال مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالمغرب أوضح الباحث عبد الرزاق الحنوشي بأن المغرب قد كرس حق التصويت للنساء في أول انتخابات شهدها المغرب بعد الاستقلال سنة 1963، وأكد ضيف إذاعة (السيدة FM ) أن الحق في الاقتراع كان مضمونا منذ تلك الحقبة في المغرب.
وعلى مستوى القوانين ذات الصلة أشار ضيف الإذاعة الناشط الحقوق الحنوشي أن المغرب كان يتوفر على تشريعات تسمح بمشاركة النساء في الحياة السياسية.، ضمنها الجانب المتعلق بالإنتخابات. سواء على المستوى المحلي أو على مستوى البرلماني.
واستدرك نفس المتحدث موضحا بأنه من الناحية الواقعية وكذلك من ناحية إعمال هذا الحق فلم تتمكن النساء عمليا من أن تصل إلى البرلمان عبر الاقتراع إلا في حدود انتخابات سنة 1993 البرلمانية، حيث مكنت امرأتين من دخول البرلمان في هذه السنة.
وبخصوص سؤال المشاركة وفعالية المرأة في البرلمان المغربي، أشار الحنوشي بأنه كان علينا أن ننتظر 30 سنة (1963 ـ 1993) لكي نرى امرأتين فقط ضمن تشكيلة البرلمان المغربي، وكان علينا كذلك أن ننتظر زهاء 11 سنة أخرى لنتمكن من أن تنتخب النساء في البرلمان وهذه المرة تم إعمال مبدئ "الكوطا" أو ما يعرف بإجراء التمييز الإيجابي وبالتي تم انتخاب 35 من الكفاءات النسائية ضمن تشكيلة البرلمان سنة 2002. وحسب نفس المتحدث فقد ارتفع هذا العدد مع ارتفاع نسبة "الكوطا" إلى 67 امرأة/ برلمانية سنة 2011، ليصل العدد في البرلمان الحالي سنة 2023 إلى 96 برلمانية في البرلمان المغربي.
وشدد عبد الرواق الحنوشي على أنه بالرغم من ذلك تضل هذه النسبة منخفضة على اعتبار أن مجلس النواب بصفة أساسية المنتخب عن طريق الاقتراع المباشر يتكون من 395 عضو (ة) وبالتالي فإن عدد 96 من الكفاءات النسائية عدد غير كافي.
وأوضح بأن هناك مطالبة متزايدة من طرف الحركة النسائية والحركة الحقوقية لإقرار مبدئ المناصفة في مجال تولي المسؤوليات السياسية بالمغرب بما فيها المسؤوليات البرلمانية.
وعن أهمية المناصفة الانتخابية في تعزيز دور مشاركة المرأة السياسية في المغرب أشار الحنوشي إلى أن الأمر يتعلق هنا بنظام الحصص "الكوطا" وهو من بين تدابير التمييز الإيجابي المعروفة... لكنه بطبيعته هو إجراء مؤقت يجب أن يساهم في تحفيز وتأهيل و ولوج النساء لمراكز القرار السياسي بشكل عام ومتساوي مع الرجال.
ونبه الباحث والناشط الحقوقي عبد الرزاق الحنوشي إلى عدم تحقيق هذا الهدف بالمغرب، رغم أن دستور 2011 قد كرس مبدئ المساواة التامة بين الجنسين على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. على اعتبار أن إعمال هذا المبدئ على المستوى التشريعي لازال تواجهه عوائق تحول دون تطبيق مبدئ المساواة التامة والمناصفة لبلوغ مراكز القرار بالنسبة للنساء في بلادنا.
وبخصوص مضمون إصداره الموسوم بـ "البرمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات"، قال عبد الرزاق الحنوشي بأنه خصص جانبا منه للتطرق لحقوق النساء في اهتمامات البرلمان المغربي من خلال تقييم وتحليل أداء البرلمان المغربي في الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و 2021، حيث وقف في هذا الجانب على طبيعة الاهتمام البرلماني بحقوق الإنسان من خلال الأسئلة البرلمانية التي توجه إلى الحكومة والتي بلغت في هذه الفترة (خمس سنوات) ما يناهز 190 سؤال برلمانيا. شملت كل المجالات المتعلقة بحقوق النساء في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وفي هذا السياق أشار في حديثه إلى أنه قد حلل في الكتاب مختلف المبادرات التي قامت بها أساسا لجنة المساواة والفرص المنبثقة عن مجلس النواب والمبادرات التي قامت بها هذه اللجنة على مستوى التكوين والحوار العمومي حول مجموعة من القضايا ذات الصلة بحقوق النساء ولاسيما التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي إلى غير ذلك من المواضيع التي لها صلة بحقوق النساء.
وبخصوص سؤال الحلول الممكنة لتمكين النساء أكثر سياسيا لتعزيز حضورهن في البرلمان المغربي، اعتقد ضيف إذاعة "السيدة FM " أن تمكين النساء سياسيا وضمان مشاركتهن بشكل متساوي ومتكافئ مع الرجال يتطلب في المغرب كما في المنطقة العربية توفر إرادة سياسية.
وأشار إلى أن ترجمة هذه الإرادة السياسية يجب أن يتخذ مسارين الأول يرتبط بالتشريعات والمسار الثاني يرتبط بالسياسات العمومية، حيث اعتبر أنه في هاذين المسارين لازالت هناك تعثرات، وهناك مسافة يجب أن نقطعها نحو تحقيق مبدئ تكافؤ الفرص والمساواة التامة والمناصفة بين الجنسين.
ولم يفت الحنوشي أن يشير إلى وجود مقاومات كثيرة ثقافية واجتماعية. ولكن أكد على أنه يجب أن تتوفر الإرادة السياسية في الدفع نحو بلوغ هذا الهدف، موضحا بأن إقصاء لأننا النساء يحرم الوطن ويحرم المجتمع من كفاءات أبانت ومازالت تبين عن إمكانيات مهمة جدا في الدفع بتقدم المغرب أو المنطقة العربية.
وشدد على أن الكفاءات السياسية موجود في كل المجالات والتخصصات وجديرة بتحمل مسؤوليات السياسية من الدرجة الأولى، وفي كل مناحي الحياة الأخرى، لذلك اعتقد أن من أسباب تخلفنا و تقهقرنا في سلم التنمية البشرية وفي عدة مؤشرات ناتجة أساسا عن هذا الاقصاء وهذا التهميش للكفاءات النسائية في المغرب والبلدان العربية.
وأكد في ختام حواره على أن الوقت قد حان للتعبئة وإذكاء الوعي بأهمية المشاركة النسائية في هذا المجهود الجماعي من أجل محاربة ومواجهة التحديات الكبرى المتعلقة بالتنمية والديمقراطية والعدالة.
عن سؤال مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالمغرب أوضح الباحث عبد الرزاق الحنوشي بأن المغرب قد كرس حق التصويت للنساء في أول انتخابات شهدها المغرب بعد الاستقلال سنة 1963، وأكد ضيف إذاعة (السيدة FM ) أن الحق في الاقتراع كان مضمونا منذ تلك الحقبة في المغرب.
وعلى مستوى القوانين ذات الصلة أشار ضيف الإذاعة الناشط الحقوق الحنوشي أن المغرب كان يتوفر على تشريعات تسمح بمشاركة النساء في الحياة السياسية.، ضمنها الجانب المتعلق بالإنتخابات. سواء على المستوى المحلي أو على مستوى البرلماني.
واستدرك نفس المتحدث موضحا بأنه من الناحية الواقعية وكذلك من ناحية إعمال هذا الحق فلم تتمكن النساء عمليا من أن تصل إلى البرلمان عبر الاقتراع إلا في حدود انتخابات سنة 1993 البرلمانية، حيث مكنت امرأتين من دخول البرلمان في هذه السنة.
وبخصوص سؤال المشاركة وفعالية المرأة في البرلمان المغربي، أشار الحنوشي بأنه كان علينا أن ننتظر 30 سنة (1963 ـ 1993) لكي نرى امرأتين فقط ضمن تشكيلة البرلمان المغربي، وكان علينا كذلك أن ننتظر زهاء 11 سنة أخرى لنتمكن من أن تنتخب النساء في البرلمان وهذه المرة تم إعمال مبدئ "الكوطا" أو ما يعرف بإجراء التمييز الإيجابي وبالتي تم انتخاب 35 من الكفاءات النسائية ضمن تشكيلة البرلمان سنة 2002. وحسب نفس المتحدث فقد ارتفع هذا العدد مع ارتفاع نسبة "الكوطا" إلى 67 امرأة/ برلمانية سنة 2011، ليصل العدد في البرلمان الحالي سنة 2023 إلى 96 برلمانية في البرلمان المغربي.
وشدد عبد الرواق الحنوشي على أنه بالرغم من ذلك تضل هذه النسبة منخفضة على اعتبار أن مجلس النواب بصفة أساسية المنتخب عن طريق الاقتراع المباشر يتكون من 395 عضو (ة) وبالتالي فإن عدد 96 من الكفاءات النسائية عدد غير كافي.
وأوضح بأن هناك مطالبة متزايدة من طرف الحركة النسائية والحركة الحقوقية لإقرار مبدئ المناصفة في مجال تولي المسؤوليات السياسية بالمغرب بما فيها المسؤوليات البرلمانية.
وعن أهمية المناصفة الانتخابية في تعزيز دور مشاركة المرأة السياسية في المغرب أشار الحنوشي إلى أن الأمر يتعلق هنا بنظام الحصص "الكوطا" وهو من بين تدابير التمييز الإيجابي المعروفة... لكنه بطبيعته هو إجراء مؤقت يجب أن يساهم في تحفيز وتأهيل و ولوج النساء لمراكز القرار السياسي بشكل عام ومتساوي مع الرجال.
ونبه الباحث والناشط الحقوقي عبد الرزاق الحنوشي إلى عدم تحقيق هذا الهدف بالمغرب، رغم أن دستور 2011 قد كرس مبدئ المساواة التامة بين الجنسين على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. على اعتبار أن إعمال هذا المبدئ على المستوى التشريعي لازال تواجهه عوائق تحول دون تطبيق مبدئ المساواة التامة والمناصفة لبلوغ مراكز القرار بالنسبة للنساء في بلادنا.
وبخصوص مضمون إصداره الموسوم بـ "البرمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات"، قال عبد الرزاق الحنوشي بأنه خصص جانبا منه للتطرق لحقوق النساء في اهتمامات البرلمان المغربي من خلال تقييم وتحليل أداء البرلمان المغربي في الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و 2021، حيث وقف في هذا الجانب على طبيعة الاهتمام البرلماني بحقوق الإنسان من خلال الأسئلة البرلمانية التي توجه إلى الحكومة والتي بلغت في هذه الفترة (خمس سنوات) ما يناهز 190 سؤال برلمانيا. شملت كل المجالات المتعلقة بحقوق النساء في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وفي هذا السياق أشار في حديثه إلى أنه قد حلل في الكتاب مختلف المبادرات التي قامت بها أساسا لجنة المساواة والفرص المنبثقة عن مجلس النواب والمبادرات التي قامت بها هذه اللجنة على مستوى التكوين والحوار العمومي حول مجموعة من القضايا ذات الصلة بحقوق النساء ولاسيما التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي إلى غير ذلك من المواضيع التي لها صلة بحقوق النساء.
وبخصوص سؤال الحلول الممكنة لتمكين النساء أكثر سياسيا لتعزيز حضورهن في البرلمان المغربي، اعتقد ضيف إذاعة "السيدة FM " أن تمكين النساء سياسيا وضمان مشاركتهن بشكل متساوي ومتكافئ مع الرجال يتطلب في المغرب كما في المنطقة العربية توفر إرادة سياسية.
وأشار إلى أن ترجمة هذه الإرادة السياسية يجب أن يتخذ مسارين الأول يرتبط بالتشريعات والمسار الثاني يرتبط بالسياسات العمومية، حيث اعتبر أنه في هاذين المسارين لازالت هناك تعثرات، وهناك مسافة يجب أن نقطعها نحو تحقيق مبدئ تكافؤ الفرص والمساواة التامة والمناصفة بين الجنسين.
ولم يفت الحنوشي أن يشير إلى وجود مقاومات كثيرة ثقافية واجتماعية. ولكن أكد على أنه يجب أن تتوفر الإرادة السياسية في الدفع نحو بلوغ هذا الهدف، موضحا بأن إقصاء لأننا النساء يحرم الوطن ويحرم المجتمع من كفاءات أبانت ومازالت تبين عن إمكانيات مهمة جدا في الدفع بتقدم المغرب أو المنطقة العربية.
وشدد على أن الكفاءات السياسية موجود في كل المجالات والتخصصات وجديرة بتحمل مسؤوليات السياسية من الدرجة الأولى، وفي كل مناحي الحياة الأخرى، لذلك اعتقد أن من أسباب تخلفنا و تقهقرنا في سلم التنمية البشرية وفي عدة مؤشرات ناتجة أساسا عن هذا الاقصاء وهذا التهميش للكفاءات النسائية في المغرب والبلدان العربية.
وأكد في ختام حواره على أن الوقت قد حان للتعبئة وإذكاء الوعي بأهمية المشاركة النسائية في هذا المجهود الجماعي من أجل محاربة ومواجهة التحديات الكبرى المتعلقة بالتنمية والديمقراطية والعدالة.
