محمد جرو
احتضن مقر الحزب الاشتراكي الموحد بباب دكالة /مراكش وعلى مدى ثلاثة ايام، فعاليات الجامعة الربيعية لجمعية أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، حضرها ثلة من مناضلي الحزب الإشتراكي الموحد فرع منارة مراكش ونشطاءحقوقيين وفعاليات يسارية وصحفيين وإعلاميين وجمهور من المهتمين، إضافة إلى شابات وشباب ومنخرطي الجمعية، طيلة أيام خامس سادس وسابع ماي 2023 تحت شعار" من أجل قمة مضادة للإجتماعات السنوية للمؤسسات المالية" في إشارة إلى عزم البنك العالمي وصندوق النقد الدولي عقد قمة بمراكش خريف هذه السنة، فبحسب المتدخل العربي الحافظي، عضو السكرتارية الوطنية لذات الجمعية في افتتاح الجامعة؛ فإن أطاك المغرب تعد العدة لعقد قمة مضادة لقمة المؤسستين الماليتين وهو هدف من أهداف تنظيم هذه الدورة من الجامعة الربيعية وبمراكش تحديدا، وأضاف الحافظي أثناء مداخلته، بأن استراتيجية الإعداد للقمة المضادة يرتكز على أربع مستويات من التحضيرات، تبدأ من المغرب ثم إفريقيا مرورا بمنطقة "مينا" أو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصولا الى المستوى العالمي..
للإشارة فقد تضمن برنامج الجامعة الربيعية أربعة ورشات وهي:
1- ورشة تأثير السياسات النيوليبرالية على النساء.
2- ورشة التثقيف الشعبي ضد المؤسسات المالية
3- ورشة الخدمات الإجتماعية واستهدافها من طرف المؤسسات المالية.
4- ورشة تجارب النضال ضد السياسات النيوليبرالية.
1- ورشة تأثير السياسات النيوليبرالية على النساء.
2- ورشة التثقيف الشعبي ضد المؤسسات المالية
3- ورشة الخدمات الإجتماعية واستهدافها من طرف المؤسسات المالية.
4- ورشة تجارب النضال ضد السياسات النيوليبرالية.
واختتمت الجامعة الربيعية بجلسات عامة تضمنت توصيات لكل من يهمه الأمر، ونداء للتعبئة الشعبية والفاعلين المدنيين بالمدينة الحمراء وبالمغرب والعالم من أجل الضغط أكثر لإلغاء مديونية الشعوب القابعة تحت وطأة التخلف والفقر واشتعال لهيب أسعار ،خاصة بالمغرب الذي إزدادت مؤشرات التخلف والفقر والبطالة به؛ وبأرقام المندوبية السامية للتخطيط فقد تم تسجيل فقدان أكثر من 280 الف منصب شغل خلال الفصل الأول من 2022 و2030 والرقم مرشح للإرتفاع؛ دون الحديث عن نسبة النمو التي انعكست على الميزان التجاري الوطني، ورمى بالمغرب لمراتب متقهقرة من التنمية.
فمن أجل السيادة الشعبية، دعت أطاك المغرب في جامعتها الربيعية إلى النضال المتواصل والمستميث ضد هذه المؤسسات العالمية المانحة والتي أغرقت الشعوب بمديونية غير شرعية، إذ رغم مزاعمها لم توجه تلك القروض نحو مشاريع تنعكس بالإيجاب على تنمية الدول وشعوبها لذلك إعتبرتها الجمعية مؤسسات مضطهدة، ووجب فضحها بمزيد من شحذ التعبئة الشعبية وحث المناضلين الممانعين عبر العالم على مزيد من رص الصفوف وذلك نتيجة استمرار أجواء عدم اليقين المستمرة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ينتمي لها المغرب. ولأن تقارير تلك المؤسسات المانحة، أعتبرت "كاذبة" و"مجانبة لواقع حال الدول الفقيرة" الشيء الذي دفع في وقت سابق؛ بثلاثة خبراء مغاربة، ضمنهم الخبير الإقتصادي نجيب أقصبي لدق أبواب القضاء ورفع دعوى ضدها لإثارة الإنتباه وفضح مزاعمها حول كون قروضها توجه نحو رفاهية وتنمية الشعوب.
محمد جرو/ عضو الحزب الإشتراكي الموحد مراكش
