رصد التقرير العام للمكتب السياسي للفدرالية ارتفاعا في معدلات البطالة لم يعرفها المغرب منذ 23 عاما
تراهن فيدرالية اليسار الديمقراطي على عقد مؤتمرها الشبابي والنسائي الوطني شهر أكتوبر 2023، مع إعداد خريطة تنظيمية تمكن من عقد المؤتمر الأول للحزب اليساري بنجاح، إلى جانب الإنفتاح على فعاليات ديمقراطية من خلال ما تقترحه من داخل اللجان الموضوعاتية والإنصات للملاحظات التي تأتي من خارج جسم اليسار التنظيمي.
جاء ذلك، في التقرير العام التي قدمها المكتب السياسي خلال أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي، التي تختتم الأحد 14 ماي 2023، بعدما افتتحت يوم السبت 13 ماي 2023 بالرباط.
وأوضح التقرير العام ذاته، الذي حصلت عليه "أنفاس بريس"، أنه سيتم تنظيم الندوة الوطنية حول التنظيم اليساري، لتساهم بمخرجاتها في تقوية البناء الحزبي في أفق عقد المؤتمر الأول، إلى جانب افتتاح مقر الدار البيضاء ووضع برنامج ثقافي وإشعاعي لاستغلاله، كذا شراء مقر بالرباط ووضع برنامج لشراء مقرات في عواصم الجهات.
كما جرى، وفق التقرير العام، إعداد ثمانية مشاريع أوراق تأطيرية للبرنامج الحزبي. ويتعلق الأمر بورقة التنظيم والهيكلة، وورقة العلاقات الخارجية، وورقة الترشيحات والانتخابات، وورقة الاعلام والتواصل، وورقة المناصفة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي، وورقة العمل الجمعوي، وورقة اللجان الموضوعاتية، ومشروع النظام الداخلي. وهي كلها أوراق عرضت على المكتب السياسي في اجتماعاته وخضعت للمناقشة وإبداء الملاحظات والاقتراحات لإغنائها، لتعرض على أنظار المجلس الوطني في دورته الثانية للنظر فيها لتصبح نهائية.
كما تمت هيكلة مؤقتة لقطاع المحامين والمحاميات، حيث نظمت بالمناسبة ندوة حول قانون المهنة، شهدت إقبالا كبيرا من عدة فعاليات وكفاءات في هذا المجال. كما عقدت لقاءات مع التنظيمات الشبيبية والنسائية بغية وضع الترتيبات لعقد مؤتمريهما.
وإلى جانب ذلك، نظمت فيدرالية اليسار الديمقراطي لقاءات تنظيمية وتعبوية في 40 نقطة تنظيمية تمهيدا للهيكلة المحلية في أفق الهيكلة الجهوية في الجهات التي نضجت بها الشروط. كما أشرف المكتب السياسي على الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر شبيبات الحزب.
ورصد التقرير العام للمكتب السياسي ارتفاعا معدلات البطالة التي بلغت، وفق المصدر ذاته، مستويات قياسية لم يعرفها المغرب منذ 23 عاما، حيث وصلت إلى 12.9 % في أوساط الشباب والنساء. كما أن 3 ملايين مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر بعدما صاروا كذلك خلال السنتين الماضيتين، مما يعكس مظاهر أزمة اجتماعية خانقة نتيجة اختيارات اقتصادية لاشعبية ولاديمقراطية بخلفية نيوليبرالية متوحشة، تخدم مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري الذي يراكم الثروات حتى في وقت الأزمات".
