المحكمة الإدارية بأكادير
للمغاربة ارتباط كبير بأداء مناسك الحج، والملف الذي عرض على أنظار المحكمة الإدارية بأكادير كان طلبه التعويض عن تفويت فرصة الحج.
فوفق وقائع الملف تم انتقاء زينة وابراهيم ضمن المقبولين لأداء مناسك الحج، إلا أن مصالح العمالة لم تدرج اسميهما ضمن اللائحة، مما فوت عليهما فرصة أداء مناسك الحج.
فتقدم المدعيان زينة وابراهيم من خلال دفاعهما الأستاذ بلوش جعفر، المحامي بأكادير، بمقال رام إلى استرجاع المبالغ التي دفعاها للسفر وأداء المناسك، وطالبا الدولة بتعويضهما عن تفويت هذه الفرصة.
فقضت المحكمة الادارية بأكادير بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة، وزارة الداخلية، بأن ترجع للمدعيين مبلغ 43.900،00 درهم وحكمت أيضا لكل واحد منهما بتعويض عن تفويت الفرصة قدره 15.000,00 درهم.
وضمن تعليل الحكم، اعتبرت المحكمة أن تخلف الدولة عن تمكين المدعي من أداء مناسك الحج، وذلك بعدم إدراج اسمه باللائحة رغم انتقائه لهذه العملية، تكون قد أخلت بالتزام دستوري، يجعلها مسؤولة باعتبارها الضامنة لكفالة الحق في ممارسة الشعائر الدينية.
مضيفة أنه، لما كان الحج شعيرة دينية إسلامية، وأمل لكل مسلم يسعى لممارستها قيد حياته لعظيم أجرها وثوابها، فان طلب التعويض عن تفويت هذه الفرصة يبقى مؤسسا ويتعين الاستجابة له..
قامت الدولة باستئناف هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص ارجاع مبلغ 43.900،00 درهم، لكنها حكمت برفض التعويض عن تفويت الفرصة أي رفض 15.000,00 درهم.
وهذا القرار الاستئنافي لم يتم الطعن فيه بالنقض.
فوفق وقائع الملف تم انتقاء زينة وابراهيم ضمن المقبولين لأداء مناسك الحج، إلا أن مصالح العمالة لم تدرج اسميهما ضمن اللائحة، مما فوت عليهما فرصة أداء مناسك الحج.
فتقدم المدعيان زينة وابراهيم من خلال دفاعهما الأستاذ بلوش جعفر، المحامي بأكادير، بمقال رام إلى استرجاع المبالغ التي دفعاها للسفر وأداء المناسك، وطالبا الدولة بتعويضهما عن تفويت هذه الفرصة.
فقضت المحكمة الادارية بأكادير بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة، وزارة الداخلية، بأن ترجع للمدعيين مبلغ 43.900،00 درهم وحكمت أيضا لكل واحد منهما بتعويض عن تفويت الفرصة قدره 15.000,00 درهم.
وضمن تعليل الحكم، اعتبرت المحكمة أن تخلف الدولة عن تمكين المدعي من أداء مناسك الحج، وذلك بعدم إدراج اسمه باللائحة رغم انتقائه لهذه العملية، تكون قد أخلت بالتزام دستوري، يجعلها مسؤولة باعتبارها الضامنة لكفالة الحق في ممارسة الشعائر الدينية.
مضيفة أنه، لما كان الحج شعيرة دينية إسلامية، وأمل لكل مسلم يسعى لممارستها قيد حياته لعظيم أجرها وثوابها، فان طلب التعويض عن تفويت هذه الفرصة يبقى مؤسسا ويتعين الاستجابة له..
قامت الدولة باستئناف هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي بخصوص ارجاع مبلغ 43.900،00 درهم، لكنها حكمت برفض التعويض عن تفويت الفرصة أي رفض 15.000,00 درهم.
وهذا القرار الاستئنافي لم يتم الطعن فيه بالنقض.
