ادريس المغلشي
الفقيه ظل الله في الأرض والمدافع عن الشرع والمفسر لأحكامه وضوابطه والواقف على حدود حلاله وحرامه والمنوط به القيام بتأطير الناس فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وهو دور لايخلو من أهمية كما يستوجب عليه الذوذ عن حرمات الدين بالجدال الحسن والحجة المقنعة والرد الجميل المفحم تارة والرادع تارة اخرى. وألا يتخلى أو يغيب عن المواقف التي تحتاج لرده وتعقيبه. لكن الملاحظ أننا لم نعد نسمع صوت الفقهاء في الآونة الأخيرة في قضايا ينتظر فيها الناس جوابا. وصرنا نبحث عمن يشفي الغليل فلا نجد سوى قلة قليلة ممن انتدبوا أنفسهم لخدمة الدين دون انتظار مقابل. غاب الرأي الراجح المقنع ولم تعد الفتوى حاضرة في كثير من القضايا التي تهم المواطن ولم نعد نسمع عن فقه الواقع ولا فتوى النوازل المستجدة ، كثر اللغط بجانب الصمت المطبق حتى خلنا بعضهم نياما إن لم يكونوا موتى. صرنا أمام معادلة أفرزها واقعنا المر بعدما انقلبت المعايير، الاقتصاد والسياسة في مقابل الفقه والفتوى. لماذا يتوارى الفقهاء في الأمور الدقيقة المصيرية وقد تركوا الناس حيارى بين واقع معيش استعرت نيرانه لاترحم الفقراء والمحتاجين لم يقدموا بدائل للناس تعفيهم من التكلف في أمور ليست من الدين بالضرورة بعدما زاغت افعالناعن المنهج وطغى الجانب الاحتفالي على نظيره التعبدي وانقلبت الآية فأصبحنا حريصين على طقوس العيد تحت مبرر الفرحة وهجرنا تلك السنن التي جاءت من اجلها كل هذه النسك .أصبحنا امة شكليات واعراف وطقوس لا أمة عبادات.
الفقهاء الذين تخلوا عن المنابر للقيام بدورهم كاملا جراء هذه الانحرافات السلوكية واتجهوا نحو فضاءات التواصل لوحدها بعدما أصبحت تجارة رائجة تذر عليهم أرباحا طائلة لم تسد الفراغ القاتل .لم نسمع عن فتوى ورأي في السياسة والمال والسلطة. وهل التكلف في الأضحية والتباهي بها امام الجيران في زمن الغلاء والحاجة ضرورة ملحة مادام رئيس حكومتنا الموقرة وهو يدبر الوطن كما تدبر المقاولة لايهم سوى الربح ومهما كلف الأمر ولم يسع لتقديم مقترح الغاء العيد هذه السنة رحمة بالناس . بل سعى بكل جهده أن يكون ضدا على ارادة اغلبية المواطنين من أجل خلق رواج تجاري المستفيد الوحيد منه هو وزبانيته. أما فقهاؤنا فلاذوا بالصمت الذي يشبه الخيانة مادمنا نحتاج لرأي راجح يوقف هذا العبث لم ينتفضوافي مايهم المواطن كما فعلوافي مواضيع أخرى صورة لا تخلو من انتهازية وجبن لتجسد حقيقة موقف يشبه إلى حد بعيد حكاية وقعت في زمننا الماضي.
يحكى والعهدة على الراوي. أن فقيها يحدث المصلين في مسجد الحي كل يوم بين العشاءين سأله ذات مرة رجل من بين المصلين .
قال: نعاماس هل الحائط الذي يتبول عليه المارة تجوز بجواره الصلاة ؟
رد الفقيه: لاتجوز... وهذا الجدار أن وجد وجب هدمه.
قال الرجل: وإذا كان بجوار منزل مسؤول نعاماس؟
رد الفقيه: يستحسن صبغه لتصبح الصلاة بجوارة جائزة فلا حرج .
الفقهاء الذين تخلوا عن المنابر للقيام بدورهم كاملا جراء هذه الانحرافات السلوكية واتجهوا نحو فضاءات التواصل لوحدها بعدما أصبحت تجارة رائجة تذر عليهم أرباحا طائلة لم تسد الفراغ القاتل .لم نسمع عن فتوى ورأي في السياسة والمال والسلطة. وهل التكلف في الأضحية والتباهي بها امام الجيران في زمن الغلاء والحاجة ضرورة ملحة مادام رئيس حكومتنا الموقرة وهو يدبر الوطن كما تدبر المقاولة لايهم سوى الربح ومهما كلف الأمر ولم يسع لتقديم مقترح الغاء العيد هذه السنة رحمة بالناس . بل سعى بكل جهده أن يكون ضدا على ارادة اغلبية المواطنين من أجل خلق رواج تجاري المستفيد الوحيد منه هو وزبانيته. أما فقهاؤنا فلاذوا بالصمت الذي يشبه الخيانة مادمنا نحتاج لرأي راجح يوقف هذا العبث لم ينتفضوافي مايهم المواطن كما فعلوافي مواضيع أخرى صورة لا تخلو من انتهازية وجبن لتجسد حقيقة موقف يشبه إلى حد بعيد حكاية وقعت في زمننا الماضي.
يحكى والعهدة على الراوي. أن فقيها يحدث المصلين في مسجد الحي كل يوم بين العشاءين سأله ذات مرة رجل من بين المصلين .
قال: نعاماس هل الحائط الذي يتبول عليه المارة تجوز بجواره الصلاة ؟
رد الفقيه: لاتجوز... وهذا الجدار أن وجد وجب هدمه.
قال الرجل: وإذا كان بجوار منزل مسؤول نعاماس؟
رد الفقيه: يستحسن صبغه لتصبح الصلاة بجوارة جائزة فلا حرج .
