أبو أيمن الفارح
لا احد من المسلمين ومن العاقلين من مختلف الأديان والمعتقدات لا يرى في فعل حرق نسخة من القرآن عملا متطرفا، مصدره الحقد والكراهية، وبالتالي فردود الفعل المرتبطة به، سلبا أو إيجابا، يمكن فهمها و تفهمها ، عندما تصدر عن أشخاص وأفراد ومؤسسات حرة تحركها وتتحكم فيها العواطف. لكن مواقف الدول محكومة بالتزاماتها الدولية والداخلية، وكل خطوة أو موقف أو قرار، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للوطن.
السياسة لا تقوم على تصفية الحسابات، السياسة هي الديبلوماسية القادرة على تحويل الخسارة لربح وعدو الامس لصديق.
قطع العلاقات مع دولة السويد يعتبر عملا متسرعا،في الظروف الدولية الراهنة وفي ظل التقدم المهم الذي أحرزه المغرب بخصوص قضيتنا الوطنية وكذلك على مستوى الدور الذي بات يلعبه في العلاقات الدولية وما بدأ يعرف عنه من اعتدال في المواقف. في هذا الوضع الإيجابي بالنسبة للمغرب، تقوم الديبلوماسية المغربية بإحداث ثقب في الجدار الأمني للبلاد، يمكن العدو من التلصص منه علينا وليطل منه على الأسكنديناف، ويمنحه، كذلك، بعض الهواء الجديد يتنفسه وقد طاله الإختناق.
إذا كان كل ما يهم السياسة الخارجية للبلاد شأن من اختصاص وزارة الخارجية التي تدخل في ما يعرف بالوزارات السيادية، فإن الأمن القومي يعود لصاحب السيادة الأول والأخير الذي هو الشعب.
الفصل 54 من الدستور المغربي الذي صوت عليه الشعب ينص على ما يلي: " يحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد ، وتدبير حالات الأزمات ، والسهر أيضا على ماسسة ضوابط الحكامة الجيدة..."
يجب التفكير بجد في وضع المجلس الأعلى للأمن ، ليكون دعامة ومرجعا في القضايا الأمنية الكبرى واداة تمكن الديبلوماسية المغربية من أخذ الوقت الكافي لتجويد القرار وجعله يصدر في الوقت المناسب والمكان الصحيح.
السياسة لا تقوم على تصفية الحسابات، السياسة هي الديبلوماسية القادرة على تحويل الخسارة لربح وعدو الامس لصديق.
قطع العلاقات مع دولة السويد يعتبر عملا متسرعا،في الظروف الدولية الراهنة وفي ظل التقدم المهم الذي أحرزه المغرب بخصوص قضيتنا الوطنية وكذلك على مستوى الدور الذي بات يلعبه في العلاقات الدولية وما بدأ يعرف عنه من اعتدال في المواقف. في هذا الوضع الإيجابي بالنسبة للمغرب، تقوم الديبلوماسية المغربية بإحداث ثقب في الجدار الأمني للبلاد، يمكن العدو من التلصص منه علينا وليطل منه على الأسكنديناف، ويمنحه، كذلك، بعض الهواء الجديد يتنفسه وقد طاله الإختناق.
إذا كان كل ما يهم السياسة الخارجية للبلاد شأن من اختصاص وزارة الخارجية التي تدخل في ما يعرف بالوزارات السيادية، فإن الأمن القومي يعود لصاحب السيادة الأول والأخير الذي هو الشعب.
الفصل 54 من الدستور المغربي الذي صوت عليه الشعب ينص على ما يلي: " يحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد ، وتدبير حالات الأزمات ، والسهر أيضا على ماسسة ضوابط الحكامة الجيدة..."
يجب التفكير بجد في وضع المجلس الأعلى للأمن ، ليكون دعامة ومرجعا في القضايا الأمنية الكبرى واداة تمكن الديبلوماسية المغربية من أخذ الوقت الكافي لتجويد القرار وجعله يصدر في الوقت المناسب والمكان الصحيح.
