صافي الدين البدالي
سبق لحكومة أخنوش أن سحبت مشروع قانون الإثراء أو (الكسْب) غير المشروع. وذلك لحماية ظاهرة الإغتناء غير المشروع الذي مبتدأه الفساد و خبره سحق البلاد. والجمعية المغربية لحماية المال العام أدركت مدى خطورة هذا الإجراء على الحياة العامة ، مما جعلها تأخذه من بين المواضيع المقلقة التي تقرر في شأنها تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 15 يوليوز 2023 على الساعة السادسة والنصف مساءا. وليست هذه هي الخطوة الوحيدة التي أقدمت عليها الحكومة فيما يتعلق بحماية الفساد ، إذ تقود عملية انقلاب على دستور البلاد من خلال تجميد الفصول المتعلقة بالحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.وتمتد حماية الحكومة إلى حماية أغنياء الجفاف والأزمات الإجتماعية وحماية أغنياء التهريب.ذلك بأنه في أوج أزمة الجفاف الذي ضرب البلاد لثلاث سنوات على التوالي نجد الحكومة تحمي الذين استغلوا الوضع باحتكارهم الأعلاف المدعمة بدل توزيعها توزيعا عادلا على الفلاحين الصغار والمتوسطين وبالاثمنة المناسبة ، لكن الذين لهم غطاء حكومي أو حصانة برلمانية أو عضوا في الغرفة الفلاحية أو التجارية يحتكرون هذه الأعلاف و يبيعونها في السوق السوداء بأثمان باهضة ليحققوا أرباحا باهظة برعاية الحكومة.إن هؤلاء اغتنوا كما اغتنى الذين من قبلهم في الجفاف الذي عرفته البلاد في جفاف السبعينات و الثمانينات.
ويستمر الإغتناء غير المشروع من خلال الدعم غير المشروع لأرباب النقل دون أن يستفيد من هذا الدعم المواطن وهو ما جعل أصحاب المأذونيات يزدادون غنى على حساب القدرة الشرائية للمسافرين من المواطنين والمواطنات .أما حماية لوبيات المحروقات و المهربين لهذه المادة فهم الذين رفعت عنهم الحكومة قلم المراقبة حتى يستمروا في الإغتناء غير المشروع على حساب الطبقة الشعبية المقهورة وعلى حساب تنمية البلاد والخدمات الإجتماعية من تعليم وصحة. إن الإغتناء غير المشروع يظل الظاهرة التي يمتد خطرها عبر الأمكنة والأزمنة في البلاد. وإنه من أجل ذلك تقود الجمعية المغربية لحماية المال العام حملة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز 2023 على الساعة السادسة والنصف مساءا أمام البرلمان،احتجاجا على حماية الفساد والمفسدين و الإثراء غير المشروع وعلى الإنقلاب الحكومي على دستور البلاد .
ويستمر الإغتناء غير المشروع من خلال الدعم غير المشروع لأرباب النقل دون أن يستفيد من هذا الدعم المواطن وهو ما جعل أصحاب المأذونيات يزدادون غنى على حساب القدرة الشرائية للمسافرين من المواطنين والمواطنات .أما حماية لوبيات المحروقات و المهربين لهذه المادة فهم الذين رفعت عنهم الحكومة قلم المراقبة حتى يستمروا في الإغتناء غير المشروع على حساب الطبقة الشعبية المقهورة وعلى حساب تنمية البلاد والخدمات الإجتماعية من تعليم وصحة. إن الإغتناء غير المشروع يظل الظاهرة التي يمتد خطرها عبر الأمكنة والأزمنة في البلاد. وإنه من أجل ذلك تقود الجمعية المغربية لحماية المال العام حملة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز 2023 على الساعة السادسة والنصف مساءا أمام البرلمان،احتجاجا على حماية الفساد والمفسدين و الإثراء غير المشروع وعلى الإنقلاب الحكومي على دستور البلاد .
