واجهة مقر جماعة القنيطرة
يساءل أحمد الصياد، المستشار الجماعي بمدينة القنيطرة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي المجلس المسير للمدينة عن كيفية صرف 13 مليارا ونصف سنتيم، كحصة الجماعة والجهة والداخلية في ملف النقل الحضري.
وأبرز أحمد الصياد أن هذا المبلغ الكبير " لم يوجد له أثر بتوظيف عبارة "تبخرت" أي أن المبلغ غير مرئي، حسب البند 10 من اتفاقية التدبير المفوض، وهذا نقد لسياسة و كيفية تدبير من طرف جهات مسؤولة لا يعني أعراض الأفراد بشيء"، مستدركا أن الممثل القانوني لشركة فوغال، عوض أن يقدم تفسيرات من شأنها إقناع الرأي العام بأنه قد احترم فعلا بنود دفتر التحملات للنقل الحضري، فضل الولوج لأسلوب حرب القانون برفعه دعوة ضده، متهما إياه بالكذب و التشهير لإسكاته ولإسكات كل الأصوات التي تعبر عن هموم المواطنين و الساهرة على إقرار مبادئ الشفافية في الفضاء العام و في تدبير المال العام.
واعتبر ت شبيبة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه أن " قضية أحمد الصياد خير مثال لهذا التوجه الخطير الذي يشهده واقع إسكات الأصوات الحرة، إذ تمت مساءلته من طرف الشرطة بتاريخ 13 يوليوز 2023 حول رفعه لقضية 13 مليار ونصف سنتيم التي تبخرت في صفقة شركة فوغال للنقل".
وزاد المصدر ذاته قائلا:"ولوج الباطرونا لحرب القانون، واتهام المواطنين الساهرين على المصلحة العامة بالكذب والتشهير ما هو إلا تهديد يهدف إلى تحييد الدور الرقابي للعضو(ة) الجماعي(ة) و غايته تضليل القنيطريات والقنيطريين على مصلحة مدينتهم وتدليس من شأنه الضرب بمصداقية مؤسسات لا طالما عبر المواطنون عن استيائهم منها".
ودعت شبيبات حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة إلى فتح تحقيق جاد، ومسؤول حول قضية 13 مليار ونصف سنتيم في صفقة شركة للنقل، كما عبرت عن تضامنها التام والمطلق مع أحمد الصياد، وكل الأصوات الحرة المهتمة بالشأن العام والمصلحة العامة.
ودعت شبيبة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة أيضا كل القوى الديمقراطية الحقوقية والنقابية والسياسية الحية للمزيد من رص الصفوف للدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة.
وأبرز أحمد الصياد أن هذا المبلغ الكبير " لم يوجد له أثر بتوظيف عبارة "تبخرت" أي أن المبلغ غير مرئي، حسب البند 10 من اتفاقية التدبير المفوض، وهذا نقد لسياسة و كيفية تدبير من طرف جهات مسؤولة لا يعني أعراض الأفراد بشيء"، مستدركا أن الممثل القانوني لشركة فوغال، عوض أن يقدم تفسيرات من شأنها إقناع الرأي العام بأنه قد احترم فعلا بنود دفتر التحملات للنقل الحضري، فضل الولوج لأسلوب حرب القانون برفعه دعوة ضده، متهما إياه بالكذب و التشهير لإسكاته ولإسكات كل الأصوات التي تعبر عن هموم المواطنين و الساهرة على إقرار مبادئ الشفافية في الفضاء العام و في تدبير المال العام.
واعتبر ت شبيبة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه أن " قضية أحمد الصياد خير مثال لهذا التوجه الخطير الذي يشهده واقع إسكات الأصوات الحرة، إذ تمت مساءلته من طرف الشرطة بتاريخ 13 يوليوز 2023 حول رفعه لقضية 13 مليار ونصف سنتيم التي تبخرت في صفقة شركة فوغال للنقل".
وزاد المصدر ذاته قائلا:"ولوج الباطرونا لحرب القانون، واتهام المواطنين الساهرين على المصلحة العامة بالكذب والتشهير ما هو إلا تهديد يهدف إلى تحييد الدور الرقابي للعضو(ة) الجماعي(ة) و غايته تضليل القنيطريات والقنيطريين على مصلحة مدينتهم وتدليس من شأنه الضرب بمصداقية مؤسسات لا طالما عبر المواطنون عن استيائهم منها".
ودعت شبيبات حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة إلى فتح تحقيق جاد، ومسؤول حول قضية 13 مليار ونصف سنتيم في صفقة شركة للنقل، كما عبرت عن تضامنها التام والمطلق مع أحمد الصياد، وكل الأصوات الحرة المهتمة بالشأن العام والمصلحة العامة.
ودعت شبيبة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة أيضا كل القوى الديمقراطية الحقوقية والنقابية والسياسية الحية للمزيد من رص الصفوف للدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة.
