صافي الدين البدالي
تداولت عدة مواقع اجتماعية الأسبوعين الأخيرين الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات في غياب أي توضيح مسؤول ومقنع عن أسباب ودوافع هذه الزيادات التي تأتي في وقت انخفاض أسعار المحروقات في السوق العالمية، ثم في سياق أزمة اجتماعية خانقة تعيشها الطبقة الوسطى والفقيرة بفعل ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية !!؟. إنه سلوك حكومي ينم عن سياسة الطوق التي تنهجها هذه الحكومة ليظل الشعب المغربي يعيش اختناقا مستمرا الذي لن يؤدي إلا للموت البطيء.
وفي هذا السياق، وفي ظل انشغال الرأي العام بهذه الزيادات المتتالية يطل علينا أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، ليعلق على الزيادات الأربع التي عرفتها أسعار المحروقات بالمغرب، ويقول "إن السوق هي حرة؛ وأن المحظور هو التواطؤ بشأن زيادة أو خفض الأسعار في آن واحد”.
لكن الأدهى من ذلك هو التواطؤ المبطن لرئيس المجلس لما أكد“إن مجلس المنافسة ليس له الصلاحيات لمراقبة الأثمنة، السوق هي حرة والفاعلون الاقتصاديون يمكنهم تحديد الأسعار بحرية”.
وهنا نتساءل عن مدى جدوى وجود مجلس للمراوغة عوض مجلس للمنافسة؟ خاصة لما أضاف الرئيس في تصريح له للصحافة قوله “ما هو غير مقبول هو حدوث تواطؤات واتفاقات بشأن زيادات مشتركة وانخفاضات مشتركة وهو الأمر المحظور”، وأن “السوق المغربية تتبع السوق العالمية في أسعار المحروقات."أما عن تغيير الأسعار أربع مرات في أقل من 15 يوما، فقد أكد بأن “الفاعلين الاقتصاديين يمكنهم تغيير الأثمان في أي وقت كان" ..وهل يرى السيد رئيس المجلس بأن شركات المحروقات في المغرب تتفاعل مع سوق المحروقات عالميا بشكل نظيف لصالح المغاربة ؟أم بشكل ربوي خارج نسبة الأرباح المسموح بها من أجل الاغتناء غير المشروع على حساب حياة المغاربة و استقرار معيشتهم؟.
ونذكر الرئيس بتقرير اللجنة البرلمانية الذي كشف سنة 2016 عن سرقة 15 مليار درهم، وهو حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015؛ حسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي تم تشكيلها حول سوق المحروقات.
فإذا كانت شركات المحروقات تتلاعب بالأسعار كيفما تريد لتحقيق أرباح خارج السياق أمام صمت الحكومة ومناورة البرلمان الحكومي/المخزني وضعف مجلس المنافسة، فإن المغاربة أصبحوا يعيشون بين فكي كماشة حكومة يبحث وزرائها عن الريع والاستفادة من عطاء المنصب وشركات المحروقات في انتظار الذي يأتي والذي لا يأتي .
فمجلس المنافسة، أي المؤسسة المغربية التي تهم دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية المنافية للمنافسة لا يؤدي دوره الدستوري، مما يعتبر إخلال بواجبه أمام الأمة، فعليه أن يرحل، وحكومة خانت العهد والميثاق الاجتماعي بفعل قهرها للشعب المغربي، عليها أن ترحل، ليرتاح الشعب ويرتاح الوطن، وبرلمان غير مشغل عليه أن يرحل لترتاح منه خزينة الدولة.
