سعيد إفراد، فاعل جمعوي بجماعة أغواطيم بمنطقة الحوز
كما هو معلوم أتى الزلزال على الأخضر واليابس. لم يترك لا الإنسان ولا الحيوان ولا حتى المزارع. وتضرر القطاع الفلاحي بشكل كبير، كما تضرر بفعل عوامل أخرى منها إنقاذ الارواح البشرية أولا تم الماشية لاحقا. ومع مرور الوقت وتأخر المساعدة نفقت مجموعة كبيرة من القطيع التي هي المورد الأساسي للساكنة رغم هزالتها.
نفوق الأبقار والأغنام أثر سلبا على التي لم تمت، نظرا للرائحة الكريهه التي نتجت عن تحلل بعضها. وإلى حدود كتابة هذه السطور مازالت قطعان من الماشية عالقة تحت الأنقاض ويصعب الوصول إليها نظرا لالتزامات اخرى للساكنة، أو رغبة في تفادي خروج الروائح منها. وأغلب الفلاحين يفضلون تركها حتى تتحلل كليا بما أنه من غير الممكن إنقاذها.
حتى التي مازالت على قيد الحياة لم تلق العناية اللازمة، نظرا لانشغال الساكنة بالإنسان أولا. فكما تعلم الاعتناء بالحيوان يتطلب لوحده جهدا، فيجب الخروج للرعي أو على الأقل جلب العلف، وهما أمران صعبان في ظل الظروف الحالية أو على الأقل مباشرة بعد الزلزال. بعض الحقول خصوصا في الجبال والتي هي على شكل "مدرجات" تهدمت بالكامل واستوت مع الأرض مما أدى إلى انعدام المصدر الأول للكلأ «أكل الماشية»، انعكاسات ضياع الماشية ستبدأ بالظهور بعد حين، أولا الرأسمال تبخر، ثانيا المنتوجات الحيوانية أصبحت منعدمة (الحليب، الزبادي، اللحوم...،) ربما في الوقت الراهن يمكن الاستغناء عن هذه المواد، ولكن بعد ذلك سيصعب التعايش في البادية بدون هذه الحيوانات أو هذه المواد الغذائية والتي هي أيضا ذات نفع مادي من خلال بيع منتجاتها.
هناك مشكل من نوع آخر وهم تجار المآسي والأزمات الذين يستغلون انشغال الفلاح عن ماشيته ويعرضون عليه بيعها بأثمان بخسة.هناك من اشترى عجلا ب 3000 درهم وهو نصف ثمنه الأصلي وهناك من اشترى خروفا بأقل من ثمنه بنسبة 40 في المائة أو 50 في المائة، مستغلين بذلك حاجة الفلاح الى المال أولا والى التخلص منها ونقص العبء ثانيا. في نظري المتواضع وبعد إحصاء المتضررين، يجب على الدولة:
1 - قطع الطريق أمام تجار الأزمات.
2 - شراء الماشية من الفلاح المضطر، بثمنها الأصلي.
3 - توفير العلف، وإن لم يكن مجانا يكن بثمن رمزي وايصاله للفلاح.
4 - مساعدتهم على ترميم الحظائر ولو بمواد بدائية.
بالنسبة لوزارة الفلاحة اعتقد انها آخر من يتقصى حال الماشية. ربما الوزارات الاخرى قامت على الأقل بإحصاء أضرارها من طرق ومدارس ومؤسسات عمومية... ولكن هذه الوزارة في سبات عميق. والإحصاء الوحيد الذي تم تسجيله هو الذي قامت به الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، حيث أحصت الخسائر التي تكبدها منخرطوها، وهذه دعوة لأصحاب الاختصاص بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقديم الدعم للكساب خاصة وللفلاح بصفة عامة خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية.
حتى التي مازالت على قيد الحياة لم تلق العناية اللازمة، نظرا لانشغال الساكنة بالإنسان أولا. فكما تعلم الاعتناء بالحيوان يتطلب لوحده جهدا، فيجب الخروج للرعي أو على الأقل جلب العلف، وهما أمران صعبان في ظل الظروف الحالية أو على الأقل مباشرة بعد الزلزال. بعض الحقول خصوصا في الجبال والتي هي على شكل "مدرجات" تهدمت بالكامل واستوت مع الأرض مما أدى إلى انعدام المصدر الأول للكلأ «أكل الماشية»، انعكاسات ضياع الماشية ستبدأ بالظهور بعد حين، أولا الرأسمال تبخر، ثانيا المنتوجات الحيوانية أصبحت منعدمة (الحليب، الزبادي، اللحوم...،) ربما في الوقت الراهن يمكن الاستغناء عن هذه المواد، ولكن بعد ذلك سيصعب التعايش في البادية بدون هذه الحيوانات أو هذه المواد الغذائية والتي هي أيضا ذات نفع مادي من خلال بيع منتجاتها.
هناك مشكل من نوع آخر وهم تجار المآسي والأزمات الذين يستغلون انشغال الفلاح عن ماشيته ويعرضون عليه بيعها بأثمان بخسة.هناك من اشترى عجلا ب 3000 درهم وهو نصف ثمنه الأصلي وهناك من اشترى خروفا بأقل من ثمنه بنسبة 40 في المائة أو 50 في المائة، مستغلين بذلك حاجة الفلاح الى المال أولا والى التخلص منها ونقص العبء ثانيا. في نظري المتواضع وبعد إحصاء المتضررين، يجب على الدولة:
1 - قطع الطريق أمام تجار الأزمات.
2 - شراء الماشية من الفلاح المضطر، بثمنها الأصلي.
3 - توفير العلف، وإن لم يكن مجانا يكن بثمن رمزي وايصاله للفلاح.
4 - مساعدتهم على ترميم الحظائر ولو بمواد بدائية.
بالنسبة لوزارة الفلاحة اعتقد انها آخر من يتقصى حال الماشية. ربما الوزارات الاخرى قامت على الأقل بإحصاء أضرارها من طرق ومدارس ومؤسسات عمومية... ولكن هذه الوزارة في سبات عميق. والإحصاء الوحيد الذي تم تسجيله هو الذي قامت به الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، حيث أحصت الخسائر التي تكبدها منخرطوها، وهذه دعوة لأصحاب الاختصاص بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقديم الدعم للكساب خاصة وللفلاح بصفة عامة خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية.
