عبد الرفيع حمضي
"مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق".
لعل هذا المثال المغربي الأصيل يلخص بعمق وضع السفسطة الحالية المواكبة لمشروع تطوير مدونة الأسرة.
هذا النص القانوني الذي أصبحت دواعي تنقيحه ليست بالضرورة استجابة لمطالب الحركة النسائية والحقوقية المغربية، مع الإقرار بوجاهة، ودقة مذكراتها، بل تفرضها بالدرجة الأولى 20 سنة من الممارسة الفعلية، والتنزيل اليومي للنصوص الحالية بالمحاكم المغربية.
وقد تبين بالملموس أن الممارسة القضائية ببلادنا في مجال قضاء الأسرة، بلغت سقفها وإن ثقل المحافظة في التنزيل، والتفعيل انتصرت على روح النص، والتشريع .
وبالتالي، كان لزاما لهذه الوقفة، لتطوير النص القانوني المؤطر للممارسة القضائية مع ضبط أكثر للسلطة التقديرية.
ولذلك فليس في الأمر لا حلال ولا حرام، إلا لمن يريد تهييج العامة لأهداف، بعيدا عن مصلحة الأسرة، ومكوناتها.
نُذَكِّرُ هؤلاء أن نُسخهم الأصلية في الماضي بأرض الحجاز سبق أن شنوا في مكة حملة دينية شَرسة، لتَحريم شُرب القهوة باعتبارها حَرام.
إذ قالوا حينها: "إنَّ شَارِبها يُحشر يَوم القِيَامة وَوَجْهُهُ أسود من قُعور أَوانيها" حسب ما أورده الكاتب السعودي أحمد عبد الرحمن العرفج، في كتابه "الغثاء في لم طرائف وغرائب الفتوى".
وهاهي القهوة الآن المشروب الوطني بامتياز بالسعودية وكل الجزيرة العربية، وعيب ألا تقدم القهوة للضيوف.
أما الشاي أو "أتاي" فبدوره لم ينج من غرابة هذه الفتوى بالمغرب، فنقلا عن المعسول للمختار السوسي، أن الحاج البيشروي حرم شرب الأتاي لتشبيهه له بالخمر. كما أن قاضي مكناس أحمد بن عبد الملك العلوي كان لا يقبل شهادة شاربه.
وهاهو الشاي المنتوج الأكثر ديمقراطية بالمغرب محط إجماع، وطني بل كل مناسباتنا الأسرية، والوطنية، والدينية لا تكتمل أركانها إلا بالشاي، بل برع المغاربة في طقوس الإعداد حتى أصبحت جلسة " أتاي" لحظة مقدسة.
فما هو الحرام وأين الحلال ؟
لعل هذا المثال المغربي الأصيل يلخص بعمق وضع السفسطة الحالية المواكبة لمشروع تطوير مدونة الأسرة.
هذا النص القانوني الذي أصبحت دواعي تنقيحه ليست بالضرورة استجابة لمطالب الحركة النسائية والحقوقية المغربية، مع الإقرار بوجاهة، ودقة مذكراتها، بل تفرضها بالدرجة الأولى 20 سنة من الممارسة الفعلية، والتنزيل اليومي للنصوص الحالية بالمحاكم المغربية.
وقد تبين بالملموس أن الممارسة القضائية ببلادنا في مجال قضاء الأسرة، بلغت سقفها وإن ثقل المحافظة في التنزيل، والتفعيل انتصرت على روح النص، والتشريع .
وبالتالي، كان لزاما لهذه الوقفة، لتطوير النص القانوني المؤطر للممارسة القضائية مع ضبط أكثر للسلطة التقديرية.
ولذلك فليس في الأمر لا حلال ولا حرام، إلا لمن يريد تهييج العامة لأهداف، بعيدا عن مصلحة الأسرة، ومكوناتها.
نُذَكِّرُ هؤلاء أن نُسخهم الأصلية في الماضي بأرض الحجاز سبق أن شنوا في مكة حملة دينية شَرسة، لتَحريم شُرب القهوة باعتبارها حَرام.
إذ قالوا حينها: "إنَّ شَارِبها يُحشر يَوم القِيَامة وَوَجْهُهُ أسود من قُعور أَوانيها" حسب ما أورده الكاتب السعودي أحمد عبد الرحمن العرفج، في كتابه "الغثاء في لم طرائف وغرائب الفتوى".
وهاهي القهوة الآن المشروب الوطني بامتياز بالسعودية وكل الجزيرة العربية، وعيب ألا تقدم القهوة للضيوف.
أما الشاي أو "أتاي" فبدوره لم ينج من غرابة هذه الفتوى بالمغرب، فنقلا عن المعسول للمختار السوسي، أن الحاج البيشروي حرم شرب الأتاي لتشبيهه له بالخمر. كما أن قاضي مكناس أحمد بن عبد الملك العلوي كان لا يقبل شهادة شاربه.
وهاهو الشاي المنتوج الأكثر ديمقراطية بالمغرب محط إجماع، وطني بل كل مناسباتنا الأسرية، والوطنية، والدينية لا تكتمل أركانها إلا بالشاي، بل برع المغاربة في طقوس الإعداد حتى أصبحت جلسة " أتاي" لحظة مقدسة.
فما هو الحرام وأين الحلال ؟
