واجهة جماعة بوفكران
أفاد مصدر مطلع بجماعة بوفكران أن لجنة اليقظة التابعة لعمالة مكناس وخلال زيارتها ظهر الجمعة 17 نونبر 2023 لمدينة بوفكران وقفت على مجموعة من الخروقات فيما يتعلق بإصلاح بناية مقر المجلس الجماعي ومنها الخرق المسجل بمكتب رئيس المجلس، وفتح غرفتين وفتح باب من جهة شرق الجماعة، وذكر المصدر أن اللجنة المذكورة بصدد إعداد تقرير سيرفع الى عامل عمالة مكناس لاتخاذ المتعين .
وحسب المصدر فإن المجلس الجماعي لبوفكران يشهد توترا اتضح بشكل كبير خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ 7 نونبر 2023، حيث أدرجت مجموعة من النقط التي اعتبرها المصدر مضرة بمصالح الساكنة دون استشارة مكونات المجلس، من قبيل تفويت قطاع التطهير السائل للمكتب الوطني للماء والكهرباء والذي سينجم عنه زيادة في العبء المادي على المواطنات والمواطنين في فاتورة الاستهلاك، كما أن مدينة بوفكران هي مدينة صغيرة مساحتها لا تتعدى 45 كلم مربع وتسكنها حوالي 24 ألف نسمة، وبالتالي فإن إقامة المشروع بحسب المصدر قد يدفع بالساكنة الى الهجرة الى مدن قريبة، على غرار النموذج الصادم لمدينة مريرت التي أعدمت فيها الاستثمارات مما أدى الى هجرة جزء لا يستهان به من الساكنة، وهي المبررات التي دفعت العديد من المنتخبين إلى التصويت ضد هذه النقطة، إلى جانب النقطة المتعلقة بالزيادة المتضمنة في القرار المتعلق بالجبايات المحلية والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بالاستثمار، كما وجهت المعارضة شكاية الى عامل مكناس بشأن مخالفة رئيس المجلس لمقتضيات قانون التعمير عبر القيام بمجموعة من الأشغال التي تهم تغيير بعض معالم الجماعة دون استصدار أي رخصة للبناء أو حتى رخصة للإصلاح علما أن القانون المشار إليه لم يستثني الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من ضرورة سلك المساطر القانونية واستصدار الرخص اللازمة للبناء والإصلاح والهدم ، وتساءلت من خلال نفس المراسلة التي تضم توقيعات 10 مستشارين عن كيفية تمرير الصفقة وتوفير الاعتمادات علما أن المجلس لم يبرمج ضمن ميزانية التجهيز أي اعتمادات لذلك الغرض، كما أن الاعتماد المفتوح بميزانية التسيير لا يمكن رصده لإنجاز أشغال البناء التي شرع في تنفيذها – تضيف في نفس المراسلة – باعتبارها خاصة بالصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية .
ويتوقع المراقبون أن يزداد التوتر في الأشهر المقبلة بين الرئيس ( حزب الاستقلال ) ومناصريه من جهة والمعارضة من جهة ثانية والمكونة من حزب الاستقلال ( 4 مستشارين )، الحركة الشعبية ( ثلاث مستشارين )، حزب العدالة والتنمية ( مستشار واحد ) ، التجمع الوطني للأحرار ( مستشار واحد ) ( فيدرالية اليسار ( مستشار واحد )
وحسب المصدر فإن المجلس الجماعي لبوفكران يشهد توترا اتضح بشكل كبير خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ 7 نونبر 2023، حيث أدرجت مجموعة من النقط التي اعتبرها المصدر مضرة بمصالح الساكنة دون استشارة مكونات المجلس، من قبيل تفويت قطاع التطهير السائل للمكتب الوطني للماء والكهرباء والذي سينجم عنه زيادة في العبء المادي على المواطنات والمواطنين في فاتورة الاستهلاك، كما أن مدينة بوفكران هي مدينة صغيرة مساحتها لا تتعدى 45 كلم مربع وتسكنها حوالي 24 ألف نسمة، وبالتالي فإن إقامة المشروع بحسب المصدر قد يدفع بالساكنة الى الهجرة الى مدن قريبة، على غرار النموذج الصادم لمدينة مريرت التي أعدمت فيها الاستثمارات مما أدى الى هجرة جزء لا يستهان به من الساكنة، وهي المبررات التي دفعت العديد من المنتخبين إلى التصويت ضد هذه النقطة، إلى جانب النقطة المتعلقة بالزيادة المتضمنة في القرار المتعلق بالجبايات المحلية والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بالاستثمار، كما وجهت المعارضة شكاية الى عامل مكناس بشأن مخالفة رئيس المجلس لمقتضيات قانون التعمير عبر القيام بمجموعة من الأشغال التي تهم تغيير بعض معالم الجماعة دون استصدار أي رخصة للبناء أو حتى رخصة للإصلاح علما أن القانون المشار إليه لم يستثني الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من ضرورة سلك المساطر القانونية واستصدار الرخص اللازمة للبناء والإصلاح والهدم ، وتساءلت من خلال نفس المراسلة التي تضم توقيعات 10 مستشارين عن كيفية تمرير الصفقة وتوفير الاعتمادات علما أن المجلس لم يبرمج ضمن ميزانية التجهيز أي اعتمادات لذلك الغرض، كما أن الاعتماد المفتوح بميزانية التسيير لا يمكن رصده لإنجاز أشغال البناء التي شرع في تنفيذها – تضيف في نفس المراسلة – باعتبارها خاصة بالصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية .
ويتوقع المراقبون أن يزداد التوتر في الأشهر المقبلة بين الرئيس ( حزب الاستقلال ) ومناصريه من جهة والمعارضة من جهة ثانية والمكونة من حزب الاستقلال ( 4 مستشارين )، الحركة الشعبية ( ثلاث مستشارين )، حزب العدالة والتنمية ( مستشار واحد ) ، التجمع الوطني للأحرار ( مستشار واحد ) ( فيدرالية اليسار ( مستشار واحد )
