في ظل الصراع الطاحن بين الأغلبية والرئيس محمد الصديقي (العدالة والتنمية) حول الميزانية لسنة 2020، والتي لم توافق الأغلبية على العديد من معطياتها، وجد الوالي محمد اليعقوبي نفسه مضطرا لتولي هذا الأمر وفق ما يخوله له القانون، وذلك لكي لاتصاب مصالح مدينة الرباط ومجلسها بالشلل. وهكذا ستشرف المصالح المالية المختصة على الانكباب على إعداد الميزانية الجديدة لمجلس الرباط وفق المتطلبات العامة لمختلف المصالح والقطاعات.
اقتصاد