استنكر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين، إقصاء ممثلي المستهلكين من الحوار الاجتماعي الذي دعا له رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عقد أولى جلساته يوم الخميس 24 فبراير 2022.

وتساءل مديح، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، كيف يمكن الشروع في مأسسة هذا الحوار ليكون عقده ملزما ومنتظما دون إشراك جمعيات حماية المستهلكين، علما أن 11 وزارة وقعت على قانون حماية المستهلك.

وأوضح قائلا: "إذا استحضرنا أن عدد الأجراء بالمغرب يبلغ 13 مليون موزع بين القطاع العام بـ 9 مليون أجير، و4 مليون أجير في القطاع الخاص مصرحين لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، في المقابل فإن عدد المستهلكين يمثلون ساكنة المغرب".

ودعا مديح إلى، أولا: إخراج المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي لم يخرج إلى حيز الوجود منذ 2011. ثانيا: إطلاق صندوق دعم جمعيات المستهلك من أجل استقلال الجمعيات عن وزارة أو مؤسسة معينة لتفادي تداخل المصالح.. إلى جانب خلق جهاز يسهر على حقوق المستهلكين وتابع مباشرة لرئاسة الحكومة...