بنطلحة الدكالي:المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة
شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي،وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979 ،ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر2002لينص صراحة على منطوق" المحاكمة العادلة"،بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل23من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن" قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"،وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لقد حرص العمل القضائي المغربي على توفير تلك ...
