عقد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم الخميس 13 أبريل 2023 لقاء تواصليا مع جميع المكاتب المحلية والجهوية للنقابة بربوع المملكة.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تطرق المكتب الوطني خلال هذا الاجتماع، لسياق اللقاء الأخير مع فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي أدرج في إطار الحوار الاجتماعي، ومدى تنزيل، وتنفيذ مضامينه، وأجرأة سليمة لاتفاقاته.
وتم خلال اللقاء، عرض مختلف القضايا التي تم طرحها، ومناقشتها على طاولة الحوار في أفق إيجاد مقاربات، واقتراحات حلول لجل الإشكاليات التي يعاني منها الموظف داخل القطاع من أجل إنصاف، ورد الاعتبار لأطر، وموظفي الوزارة بالإدارات اللاممركزة، ومن أجل تموقع أحسن للمصالح الخارجية للوزارة، والتصدي للميز الصارخ المتمثل في صرف منح المردودية بين موظفي ومسؤولي المصالح الخارجية ونظرائهم بالمصالح المركزية والتعامل معهم بمبدأ ما تبقى.
وتساءل الاتحاد المغربي للشغل حول المعايير التي تم الاعتماد عليها في صرف منح هذه التعويضات كل ثلاثة أشهر لفائدة موظفي المصالح المركزية ،و ستة أشهر بالنسبة للمصالح الخارجية.
وفي هذا الصدد:" أليس من حق هؤلاء الاستفادة من هذه التعويضات خلال كل ثلاثة أشهر؟ كما تساءل عن هزالة المبالغ المرصودة للمصالح الخارجية.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل الإدارة إلى مراجعة المبالغ المرصودة لهذه المصالح في إطار التكافؤ، والعدالة.
وقال في هذا الصدد:" خصوصا وأننا نأمل أن تتحقق على يد هذه الحكومة العدالة الاجتماعية المرجوة" .
المكتب الوطني تدارس في اجتماعه هذا، جل القضايا الملحة التي تهم الموظفين العاملين بالقطاع، والتي تشغل بالهم، والمتعلقة أساسا في مجملها بالملف المطلبي الذي سبق عرض خطوط منه في اجتماع 28 يناير2022.
وفي نفس السياق، صبت معظم التدخلات القيمة، في اتجاه تصحيح مسار الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي عرف جمودا نتج عنه استياء، وتدمر من طرف شغيلة القطاع، وكذا تشخيص بعض المظاهر السلبية والاختلالات التدبيرية.
وتقرر خلال هذا اللقاء، رفع أهم النقط، والقضايا التي تم تدارسها والتي تشغل بال الشغيلة، إلى مسؤولي الإدارة قصد تدارسها مرة أخرى، وإيجاد حلول بشأنها من أجل تجاوز كل بؤر الاحتقان، والتوتر من أجل البحث عن حلول، وتجاوز كل بؤر الاحتقان، والتوتر.